أصدر النائبان من كتلة الحرة مصطفى بن أحمد ومنذر بلحاج علي مساء أمس بيانا احتجاجيا على القرار الذي اتخذته الكتلة باقالة النائب وليد جلاد.
وعبر النائبان عن تفاجئهما بقرار إقالة النائب وليد جلاد واعتبرا أن هذا القرار يفتقد إلى الأسس الأخلاقية والقانونية باتخاذه بصفة مستعجلة دون دعوة النائب المعني ، وعدم احترام أبسط القواعد الإجرائية بإعلام الزميل كتابيا ومسبقا بالمؤاخذات الموجهة ضده ، وتمكينه من وسائل الدفاع عن نفسه .
كما اعتبر مصطفى بن أحمد ومنذر بلحاج علي أن القرار يمثل سابقة خطيرة في معالجة الاختلاف في الرأي لم تحدث في أي كتلة برلمانية منذ تأسيس مجلس نواب الشعب، معتبرين أن القرار مصادرة لحرية الرأي والتعبيرمما يتنافى مع المبادئ الأساسية للدستور.
ومن جهة ثانية أوضح النائبان أن قرار الاقالة يؤكد صواب اعتراضهما على تغيير إسم الكتلة وصبغتها لكي لا تكون أداة في يد الأمين العام لحركة مشروع تونس محسن مرزوق لخدمة أجندته الخاصة وتصفية المخالفين له في الرأي والمعارضين لنهجه الإقصائي .
وأكد النائبان رفضهما للقرار شكلا ومضمونا ، ودعيا نواب الكتلة إلى التراجع عنه حفاظا على الرصيد السياسي للكتلة ووحدتها ، كما دعيا مؤسسي وإطارات حركة مشروع تونس إلى وقف هذا الانزلاق الخطير نحو التسلط والانفراد بالقرار، واعتماد الحوار لحل المشاكل والخلافات السياسية على أساس المبادئ والقيم التي تأسست عليها حركة إعادة بناء المشروع الوطني العصري الحداثي.
ع.ع.م. (بلاغ)
شارك رأيك