سينطلق جهاز الشرطة البيئية في العمل بداية من 2 جانفي القادم في 74 بلدية على أن تشمل في مرحلة أخرى بقية البلديات.
وقال مدير عام الجماعات المحلية، مختار الهمامي في تصريح لجوهرة ان عقوبة إلقاء الفضلات في الأماكن العمومية تتراوح بين 30 و60 دينارا على أن ترتقي هذه العقوبات إلى الجنحة في صورة إتلاف الحاويات في الأماكن العمومية وإلقاء فضلات المصانع الملوثة في مياه الأودية وفق تعبيره.
وأضاف الهمامي أن إحداث جهاز للشرطة البيئية أصبح أمرا ملحا للحد من المخاطر التي أصبحت تهدّد صحّة التونسي.
يشار ان وزير الشؤون المحلية رياض الموخر اكد في تصريحات اعلامية في سبتمبر الماضي أن الوزارة بصدد التحضير لإحداث سلك الشرطة البيئية.
وقال الموخر أن أعوان هذا السلك سيكلفون برصد الإخلالات المتعلقة بالبيئة وتطبيق القانون الجديد الذي تمت المصادقة عليه في العام الجاري والذي يتضمن الترفيع في قيمة الخطايا واعتبار بعض المخالفات جنحا تحال على القضاء.
م.ص.ع.
شارك رأيك