توجت أشغال الدورة السادسة للجنة المشتركة التونسية البحرينية، المنعقدة اليوم الجمعة بمقر وزارة الخارجية، بالتوقيع على 15 إتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم، شملت معظم مجالات التعاون الثنائي، الاقتصادية منها والثقافية والأمنية، ومجالي الكهرباء والديوانة.
واتفق الطرفان التونسي والبحريني على عقد اجتماع بين كبار المسؤولين في غضون سنة، على أن يتم عقد الدورة القادمة للجنة المشتركة التونسية البحرينية سنة 2018، مؤكدين ضرورة العمل على مستوى الوزارات لتفعيل الإتفاقيات المبرمة بين البلدين، سواء خلال هذه الدورة، أو خلال زيارة رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي، إلى المنامة بداية العام الجاري.
وثمن وزير الشؤون الخارجية، خميس الجهيناوي، في افتتاح أشغال اللجنة، تأكيد مملكة البحرين مشاركتها في المؤتمر الدولي لدعم الاقتصاد والاستثمار في تونس موفى نوفمبر القادم، ممثلة في نائب رئيس مجلس الوزراء، الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، معربا عن ثقته في أن الإصلاحات الاقتصادية الكبرى التي اعتمدتها تونس، وقانون الاستثمار الجديد المصادق عليه مؤخرا، سيفتحان آفاقا واعدة للمستثمرين البحرينيين لبعث مشاريع في تونس وإقامة شراكات مع نظرائهم في تونس.
وعبر عن التطلع إلى تعزيز دور القطاع الخاص في ربط المصالح بين البلدين من خلال مزيد البحث عن فرص شراكة بين أصحاب الأعمال وتكثيف اللقاءات بين الفاعلين الاقتصاديين التونسيين والبحرينيين وتأمين انتظام مشاركتهم في مختلف التظاهرات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية التي يقيمها البلدان.
ودعا في هذا الإطار، إلى ضرورة الرفع من نسق التبادل التجاري من خلال تفعيل آليات التعاون ذات الصلة، والإستغلال الأمثل للتسهيلات التي تتيحها الاتفاقيات الثنائية والعربية، منوها بما توليه السلطات البحرينية من عناية وإحاطة بالمتعاونين التونسيين العاملين والمقيمين بالمملكة.
كما أكد أهمية تطوير التعاون في المجالين الأمني والعسكري من خلال تفعيل اتفاقيتي التعاون الموقعتين في هذين المجالين، خلال زيارة رئيس الجمهورية إلى المنامة، “لاسيما في هذه المرحلة الدقيقة التي تشهد فيها المنطقة تفاقما غير مسبوق لظاهرة الإرهاب والجريمة المنظمة وإنتشار الأسلحة وغيرها من المخاطر والتهديدات”.
م.غ
شارك رأيك