نشر النائب عن كتلة الحرة الصحبي بن فرج مساء أمس تدوينة على صفحته الرسمية في الفايسبوك أتى فيها على آخر التطورات بخصوص قضية الصفقة المشبوهة لمولد بوشمة الكهربائي..
وأفاد بن فرج أنه قام أمس الخميس 20 أكتوبر بالإدلاء رسميا بشهادته أمام مكتب التحقيق 25 بالقطب القضائي المالي لمكافحة الفساد وقد قدم للسيد حاكم التحقيق كل ما بحوزته من معطيات تخص ملف المحطة الكهربائية ببوشمّة والذي يفيد بوجد تلاعب في الدراسة التي أنجزتها الستاغ وقدمتها الى الحكومة لتبرير شراء محطة لا حاجة لنا بها ب300 مليار. كما يعود الملف الى ملابسات إقالة الرئيس المدير العام السابق للستاغ يوم 29 جويلية 2015 مباشرة بعد رفضه ضغوطات لاقناعه باقتناء محطة كهربائية في بوشمّة من جنرال الكتريك.
وأشار الصحبي بن فرج في افادته لدى حاكم التحقيق من جهة أخرى الى تعمّد ادارة الستاغ التغاضي عن فتح استشارة (consultation) كان بإمكانها خفض التكلفة الجملية المحطة بل وتجاهلت عروض مصنعين آخرين بأسعار أفضل.
كما تعرض النائب عن كتلة الحرة الى مسألة التلاعب بأرقام الاستنهلاك مشيرا أن الأرقام الرسمية المنشورة للإستهلاك الكهربائي خلال فترة االذروة لسنة 2016 تُقدّر بالضبط ب 3499 ميغاوات أي تقريبا نفس كمية الاستهلاك لنفس الفترة من 2015 وهذا يؤكد ما نبّه اليه النائب بن فرج منذ شهر مارس الفارط بوجود تلاعب ومغالطات في توقعات الستاغ التي اعتمدت على “فرضية” ارتفاع في الاستهلاك ب500 ميغاوات.
وانتهى الصحبي بن فرج الى القول أن القضية بدأت تأخذ مسارها الطبيعي، ويبدو أن تطوراتها لن تتأخر،راجيا أن تنتبه وزارة المناجم والطاقة الى وجوب اتخاذ الإحراءات التحفظية اللازمة تجاه المسؤولين عن هذه القضية على الاقل من باب الاحتياط والحفاظ على الوثائق والمعطيات الإدارية والقانونية المتعلقة بها ، خاصة وان هؤلاء المسؤولين لا يزالون يمارسون وظائفهم وكأن شيئًا لم يكن.
ع.ع.م.
شارك رأيك