تعليقا على التجاذبات الحاصلة بين الحكومة و المحامين بسبب قانون المالية 2017 ، نشر رئيس الإتحاد الوطني الحر سليم الرياحي تدوينة ذكر فيها من وجهة نظره بالأولويات الضرورية ..
“نعيش اليوم على وقع تجاذبات بين قطاع المحاماة و الحكومة بسبب تفاصيل جبائية كان بالإمكان تجاوزها بتنظيم ورشات عمل مشتركة بين الأطراف المتداخلة ، غير أننا بعد سنوات من الديمقراطية و الإنفتاح على الحوار نجد أنفسنا أمام سياسة فرض الأمر الواقع ، حتى وصل بنا الوضع الى حد التراشق بالتهم وتوجيه إتهامات باللاوطنية والتهرب الضريبي وغيرها من المصطلحات العدائية الغير مقبولة .
أرى أنه من الخطأ تصنيف مهنة المحاماة في خانة المهن التجارية ، و التعامل مع قضايا موكليهم و معانتهم كأرقام معاملات في حين أن لهذه المهنة النبيلة بعدا إنسانيا كبيرا ، وجوانب أخلاقية عميقة لا يجب المساس بها ، و إن سجلت بعض التجاوزات أو الإخلالات في هذا القطاع فإنها تبقى شاذة ولا يقاس عليها .
إن قيمة الضريبة المراد تحصيلها من المحامين الذي يقارب عددهم 8000 من خلال قانون المالية لسنة 2017 ، لا ترتقي إلى رقم التهرب الضريبي في مؤسسة واحدة او اثنتين من بعض المؤسسات المخالفة للقانون ، لذلك نرجو من الشاهد وحكومته الخوض بجدية في ملفات الشركات الكبرى المتهربة من الضرائب ، و عدم توجيه الرأي العام لمثل هذه المعارك المجانية .
يجب التركيز على الحروب الحقيقية القادرة على تغطية العجز في ميزانية الدولة الذي يقارب 2300 مليون دينار ، في المقابل يجب التعامل مع قطاع حساس كالمحاماة بعمق وبرؤية مستقبلية، والتخطيط لإصلاحه من جذوره بدءا من كليات الحقوق ، مرورا بالمعهد الاعلى للمحاماة ووصولا الى المرسوم المنظم للقطاع .
في النهاية، يجب أن لا ننسى أن المحامي هو الرئيس الباجي قائد السبسي ، أن المحامي هو الزعيم صالح بن يوسف والمحامي هو العميد الراحل فتحي زهير و الزعيم الحبيب بورقيبة وأيضا، المحامي، هو رئيس الحكومة الاسبق صاحب الاصلاحات الاقتصادية الكبرى الهادي نويرة .”
ع.ع.م.
شارك رأيك