نقابة الصحافيين تدعو الى “رفع الحصانة” عن شفيق جراية

علقت نقابة الصحافيين التونسيين ، في بلاغ صدر اليوم ، على ما جاء على لسان رجل الأعمال شفيق حراية” في برنامج تلفزي على قناة الحوار التونسي مساء أمس.

وقد نعتت النقابة شفيق جراية بأنه “رجل الأعمال سيء السمعة” وأضافت أنه ” تحوم حوله شبهات فساد وعلاقات بأطراف إرهابية على المستوى الدولي.”.

وذكّرت النقابة  في بلاغها أن  المدعو شفيق جراية قال ” خلال برنامج تلفزي يقدمه سمير الوافي المحكوم عليه سابقا في قضايا ابتزاز ” شريتهم كل الصحفيين “، وفي ذلك مس من سمعة قطاع الصحافة واعتراف صريح باقتراف جريمة الرشوة والفساد المالي .

وأبدت النقابة  في البلغ المذكور   إستغرابها من الحصانة “التي يتمتع بها المدعو جراية من قبل كل أجهزة الدولة وخاصّة وزارة العدل  و وكالة الجمهورية في ظلّ محاولات المعني تطويع العدالة لخدمته إذ بمجرد تقديمه لشكاية ضد أحد الصحفيين يتم البت فيها في ظرف أسبوع ، في حين تقدمت النقابة بشكاية لوزير العدل السابق بتاريخ 08 جويلية 2015 ضد المدعو شفيق جراية لاقترافه مجموعة من الجرائم أخطرها التحريض على قتل الصحفيين والفساد المالي، وقد بقيت هذه الشكاية دون متابعة إلى حدّ اللحظة”.

وطالبت النقابة ” كلا من وزير العدل ووكيل الجمهورية اثبات استقلاليتهما الواجبة قانونا تجاه المذكور عن طريق إحالته الى القضاء من أجل جرائم الرشوة والفساد المالي اللذان اعترف بها صراحة، من أجل المس من سمعة الصحافة وضرب ثقة الجمهور فيها”.

وأوضحت النقابة ” أن تصريحات رئيس الحكومة يوسف الشاهد حول مقاومة الفساد تبقى لا مصداقية لها في ظل إفلات الفاسدين من العقاب، و تواصل التستر والتواطؤ وغض النظر عن جراية.

كما طالبت  الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد : ” بتحمل التزاماتها في خصوص مسؤولية الجراية في الفساد المالي الذي بات يجاهر به في وسائل الإعلام”.

واذ أكدت  نقابة الصحفيين التونسيين” أن لوبيات المال الفاسد أصبحت تمثل التهديد الأخطر على حرية التعبير والصحافة في ظلّ صمت الحكومات المتعاقبة وتواطىء صريح من النيابة العمومية، فإنّها دعت  كافة منظمات المجتمع المدني الى تحمّل مسؤولياتها للذود عن هذا المكسب التاريخي. مشددة  على ان قطاع الصحافة فيه من الصحفيين الشرفاء القادرين على الذود عن القطاع والدفاع عنه ومحاربة الفساد مهما كلفهم ذلك .

وأعلنت النقابة عزمها  بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان الموافق ليوم 10 ديسمبر  نشر  قائمة أعداء حرية الصحافة التي ستتضمن رجال أعمال وسياسيين فاسدين ومسؤولين في السلطة التنفيذية..

ع.ع.م. (بلاغ)