نظر مجلس وزاري مضيـّق بإشراف رئيس الحكومة يوسف الشاهد، اليوم الإثنين، بقصر الحكومة بالقصبة في مشروع قانون يتعلق بدعم النزاهة والتصدي للإثراء غير المشروع وذلك في في إطار مواصلة إرساء مقومات المنظومة القانونية لمقاومة الفساد والحوكمة الرشيدة بالقطاع العام.
وأفادت رئاسة الحكومة في بلاغ لها أن مشروع القانون يتنزل في إطار الأحكام الدستورية المتعلقة بالنزاهة والشفافية ومنع تضارب المصالح من جهة، وإيفاء تونس بالتزاماتها وتعهداتها الدولية خاصة المنبثقة عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المصادق عليه بمقتضى القانون عدد 16 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008، من جهة أخرى.
ويتضمن القانون أحكاما تتعلق بالتصريح بالمكاسب وبحالات تضارب المصالح بالقطاع العام وضبط آليات لرصد الإثراء غير المشروع وقواعد تجريمه.
و أكد المجلس الوزاري على ضرورة التسريع بعرضه على مجلس الوزراء القادم لتتم إحالته إلى السلطة التشريعية في اقرب الآجال نظرا لأهمية مشروع القانون في دعم الشفافية والنزاهة ومقاومة الفساد طبقا للمعايير الدولية المعتمدة في المجال، وفق ذات البلاغ.
بلاغ
شارك رأيك