أصدر حزب العمال بلاغا أمس تناول فيه قرار الحكومة بتجميد حسابات جمعية جمنة الذي اعتبره خطوة تصعيدية.
وأشار الحزب في لاغه أن الحكومة ممثلة في المكلف بنزاعات الدولة قامت بوضع اليد على الحسابات البنكية الخاصة بجمعية حماية واحات جمنة والسيد سعيد الجوادي الذي قام مؤخرا بتخضير صابة التمور، وقد خلق هذا القرار حالة استياء واسعة في صفوف الأهالي فضلا عن قطاع واسع من الرأي العام الشعبي المتعاطف والمساند لهذه التجربة.
وقد أدان حزب العمال هذه “الخطوة التصعيدية ” حسب بلاغه والتي ” تؤكّد استمرار الحكومة في نفس منطق التعاطي مع تحركات الجماهير الشعبية ومطالبها العادلة في استرجاع الحقوق المنهوبة”.
كما جدد الحزب جدّد مساندته المبدئية لفلاحي جمنة وأهاليها ويدعوهم ” للصمود في وجه آلة البطش والقهر الحكومي الذي كان أحرى بها التوجه لاستعادة الأراضي والممتلكات الفلاحية وغيرها التي تتمتّع بها عصابات ومافيات فالتة عن القانون ويدها أعلى من يد الدولة المرتجفة، والتي لا تكون قوية إلا في وجه الشعب المفقر والكادح” .
واعتبر حزب العمال أن هذه الخطوة ” تصعيدخطير في وقت اقترب فيه الأهالي من إيجاد تسوية قانونية تحفظ مصالحهم وتحمي المال العام مؤكدا أن الطرف الحكومي، ممثّلا في كتابة الدولة، لأملاك الدولة ووزارة الفلاحة كان أولى به الإنصات لمشاغل فلاّحي جمنة وكل التونسيّين للاستجابة لمطلب الإصلاح الزراعي الذي يعيد الأرض للفلاحين ويخلق لهم كل شروط الاستقرار والإنتاج والتنمية” .
ع.ع.م.(بلاغ)
شارك رأيك