اعتبرت ثلاث شخصيات قيادية في حركة مشروع تونس، مصطفى بن أحمد ووليد جلاد ومنذر بلحاج علي، اجتماع المكتب السياسي للحركة يوم السبت الفارط دون انتخاب المكتب التنفيذي مخالفة صريحة للفصل 36 من النظام الداخلي.
وشددت القيادات في بيان مشترم لهم اليوم الإثنين على أن الاجتماع يتنزّل في سياسة الهروب إلى الأمام التي ينتهجها الأمين العام محسن مرزوق ويبيّن مدى استخفافه بالقانون وبأبجديات العمل السياسي الديمقراطي”، حسب نص البيان.
كما اعتبروا تحويل المكتب السياسي إلى ما وصفوه بـ”محاكمة” لثلاثة من أعضائه دون الاستماع إلى وجهة نظرهم وذلك بعد أن تمّ تغييبهم عمدا بعدم دعوتهم تأكيدا لنزعة الانفراد بالقرار لدى الأمين العام ورفضه للحوار وإقصاء المخالفين له في الرأي، وفق نصّ البيان.
وأكدوا على ان ” السياسات المتبعة من قبل الأمين العام باحتكاره النفوذ السياسي والإداري في ظلّ غياب الشفافية في التسيير وأخذ القرار حوّلت عملية إعادة بناء المشروع الوطني العصري الحداثي من بديل ديمقراطي منفتح وجامع لكل الفئات والكفاءات إلى مقاولة سياسية لخدمة الأجندة الحاصة بمحسن مرزوق”، حسب المصدر نفسه.
وأشاروا إلى أن ” حملات التشويه والتخوين والإقصاء” التي يتعرّضون لها من قبل ما سموه بـ”الآلة الدعائية للأمين العام”، لن تثنيهم عن التمسك بمبادئ وأهدا المشروع العصري الحداثي.
شارك رأيك