بادر عدد من الأكاديميين وخبراء الاقتصاد الى توقيع بيان للرأي العام وللمسؤولين السياسيين يطرحون فيه مبادرة تستهدف اقامة العدالة الجبائية للجميع.
وقد وقّع البيان علاوة على عدد من الأساتذة الجامعيين ورجال قانون وخبراء اقتصاديين ، بعض الإعلاميين وإطارات عاملة بمؤسسات الدولة ومن أصحاب المهن الحرّة .
وتأتي هذه المبادرة من الموقعين بعد الملاحظة : ” أن بعض القطاعات المعنية بمقترحات هذه الميزانية عبرت عن مواقف يرون أنها تتعارض مع مبدأ العدالة الجبائية وتمس بمبدأ الشّفافيّة وبجودة السياسات العمومية وحرصا منهم على إنجاح الانتقال الديمقراطي وإرساء دولة القانون كسبيل وحيد لتحقيق العدالة الاجتماعية وترسيخ الحريات.
وقد اعتبر الموقعون إنّ العدالة الجبائية هي إحدى أهم ركائز دولة المواطنة، وهي شرط أساسيّ لضمان جودة الخدمات العمومية ولتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأعلنوا في بيانهم أنه لا يمكن اقامة عدالة جبائية دون ضمان الشفافية في ما يتعلّق بحجم أنشطة المؤسّسات والأفراد بلا استثناء، وفي ما يتعلّق بالمعالجة الجبائية من طرف الإدارة ثم بالتصرف فيها لاحقا من طرف السلطة التنفيذية. لذلك نساند كل إجراء يذهب في اتجاه ضمان هذه الشفافية في كل الأنشطة وفي كل المستويات.
وحذر الموقعون من أنه يجب ألاّ تتحوّل مطالب بعض القطاعات إلى فئوية قطاعية تنافس الدولة وتتحدى القانون لتزيد من إضعافه وتنهك مؤسسات الدولة ولا تساعد على الانتقال الديمقراطي.
وفسر البيان من جهة أخرى حدة الممانعة التي عبرت عنها المواقف الفئوية بأنها انعكاس لضعف فعل السلطات العمومية. وهو ضعف يعود بالأساس إلى الفراغ السياسي الذي نتج عن تهميش الشرعية الانتخابية منذ الانتخابات الأخيرة، بالإضافة إلى الصراعات السياسية المبنية في جانب كبير منها على الانتهازية وعلى الأنانية.
وأكد الموقعون أنه لا يمكن لأي توجه من أجل الشفافية والعدالة الجبائيتين أن يكون فعالا إذا لم تسنده إرادة سياسية وإجراءات عملية من أجل مقاومة الفساد في شتى القطاعات ومقاومة التهريب الذي يهدد الاقتصاد المنظم.
ويمكن الاطلاع على قائمة الموقعين على البيان المذكور عبر هذا الرابط.
ع.ع.م.
شارك رأيك