بعد الأزمة الأخيرة التي عرفها راديو كلمة عند ايقاف عقود كل صحافييها وبعد تحريات الهايكا ،الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري قررت هذه الأخيرة ايقاف بث الاذاعة المذكورة.
وقد حاء في بلاغ الهايكا أمس انه بسبب الخروقات القانونيّة الجسيمة في راديو ‘كلمة’ تقرّر إيقاف إجراءات التسوية المتعلقة بالحصول على الإجازة وإمضاء الاتفاقية. كما تم الاذن للديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي بالتوقف عن إسداء خدمات الإرسال للإذاعة كلمة..
وأوضحت الهايكا أنّه تبعا للتحريات بشأن ملف إذاعة “كلمة” والشبهات المتعلقة بملكيتها واستقلاليتها، تبيّن أنّه تم بتاريخ 8 سبتمبر 2014 إبرام عقد وعد بالبيع بخصوص الأسهم الراجعة لعمار المستيري (شهر عمر المستيري) في شركة ‘كلمة للإنتاج’ وقدرها 34% من رأس المال لفائدة شركة “أف.أم.برود” ممثلة في شخص وكيلها باديس السافي، ولم يقع الإفصاح عن هذا المعطى إلا في 14 أكتوبر 2016.
كما أفادت تحريات الهيئة أن خلاص صحفيي وموظفي الإذاعة يتم نقدا وهو ما يضفي الكثير من الشبهات حول مصادر التمويل وأسباب توخي هذه الطريقة في خلاص الأجور، خاصة وأن الممثل القانوني للقناة لم يستجب لطلب الهيئة المتعلق بمدها بمصادر التمويل والمعلومات المتعلقة بالوضعية القانونية والمالية للشركة.
يذكر أن رخصة البث الأصلية لاذاعة كلمة تحصل عليها عمار المستيري (شهر عمر المستيري) وهو زوج سهام بن سدرين التي كانت المؤسسة التاريخية لهذه الاذاعة قبل 14 جانفي 2011 ..وحين فشل الاذاعة في نسختها الأولى التي أدارها عمار المستيري وسهانم بن سدرين ، رتيت الصفقة الجديدة في سبتمبر 2014 لبيع أسهم المستيري دون أن يعلم الهايكا بذلك.
ع.ع.م.
شارك رأيك