قررت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف في سوسة أمس تأخير القضية المتعلقة برجل الأعمال فتحي دمق إلى جلسة يوم 4 جانفي 2017 لاستدعاء المتهم الثاني ابنه الصادق دمق.
وتعهدت المحكمة المذكورة بالقضية تنفيذا لقرار الاستجلاب الصادر عن محكمة التعقيب باعتبار أن أحد المتضررين القائمين بالحق الشخصي قاض بمحكمة الاستئناف بتونس التي كانت متعهدة بالقضية.
وقائع القضية تتمثل في اتهام فتحي دمق سنة 2012 بتهريب الأسلحة وبالتخطيط لاغتيال رجال أعمال وسياسيين وإعلاميين، وكانت المحكمة قد نظرت فيها سنة 2014 ..
وكات القضية قد بدأت بعد نشر مدونة “نواة” لشريط فيديو يظهر فيه فتحي دمق يتحادث مع شخصين من روابط حماية الثورة (حُلت بحكم قضائي في 2014) القريبة من حركة النهضة ..وكانت المحادثة تدور حول شراء أسلحة لاغتيال رجال أعمال وسياسيين وقضاة وصحافيين. وقد أدت هذه القضية الى فضح وجود ما سمي حينها بالأمن الموازي المرتبط بحركة النهضة في وزارة الداخلية.
يذكر أيضا أن فتحي دمق عند خروجه من السجن قد أعلن مرار عن براءته مما نسب اليه في تصريحات خاصة لقنوات تلفزية قريبة من حركة النهضة ولقناة حنبعل..
م.ع.
شارك رأيك