تنظم كل من التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومنظمة محامون بلا حدود المؤتمر الوطني للعدالة الانتقالية .
وسوف ينعقد المؤتمر الوطني للعدالة الانتقالية يومي 2 و3 نوفمبر 2016، وسيجمع كل الأطراف الفاعلة في المجتمع المدني مع الهيئات ومختلف المكونات المنخرطة في هذا المسار قصد تسليط الضوء على التحديات والتهديدات الحالية الملقية بضلالها على مسألة العدالة الانتقالية وذلك لتقديم التوصيات العملية اللازمة ولمزيد تمتين الحوار بين منظمات المجتمع المدني والفاعلين السياسيين في أفق خلق رؤية مشتركة لمستقبل مسار العدالة الانتقالية.
من خلال هذا المؤتمر سيتم أيضا صياغة مجموعة توصيات وقع مُناقشتها والاتفاق عليها بين الأطراف الأساسية للعدالة الانتقالية، وبصفة خاصّة منظمات المجتمع المدني المعنية والهيئات الدستورية والسلطات العامة وأصحاب القرار السياسي خلال ورشات العمل التي تتناول مواضيع مثل الإطار القانوني للعدالة الانتقالية ومسألة جبر الضرر وحفظ الذاكرة وموضوع كشف الحقيقة والتصدي للإفلات من العقاب ( الدوائر القضائية المتخصصة والنفاذ إلى العدالة ) .
كما تشمل المواضيع التي سيقع تناولها في الورشات موضوع جماعات الضحايا خاصة في كيفية التعاطي مع أسباب ونتائج التهميش والاقصاء الممنهج؟ وكيفية تحديد ” المنطقة الضحية” وكذلك موضوع النساء والتهميش..
وسيتعرض المشاركون أيضا الى موضوع اصلاح المؤسسات وضمان عدم التكرار خاصة عبر مثل إصلاح المنظومة القضائية والأمنية..وسيدرس من جهة أخرى موضوع التواصل ودور وسائل الإعلام والحوار بين هيئة الحقيقة والكرامة والمجتمع المدني في مسار العدالة الانتقالية.
م.ع. (بلاغ)
شارك رأيك