من المنتظر أن تنعقد بداية الاسبوع القادم جلسات بين ممثلين عن الاتحاد العام التونسي للشغل وممثلين عن حكومة الوحدة الوطنية لحل الخلافات المتعلقة بملف الزيادات في أجور الوظيفة العمومية.
وعلمت أنباء تونس من مصادر مطلعة بوجود نية لدى الطرفين في ايجاد حل وسطي يرضي الطرفين في مسألة إرجاء الزيادة في أجور الوظيفة العمومية سيما وأن ممثلي الحكومة عبروا عن استعدادهم للتفاوض لايجاد حلول ناجعة تراعي الميزانية العامة للدولة وتراعي الأجراء.
وخلال الأسبوع القادم ستعقد وزيرة المالية جلسات تشاورية مع الهيئة الوطنية الوطنية للمحامين لتقريب وجهات النظر في مسألة الجباية المفروضة على المحامين في مشروع قانون المالية للمحامين.
ومن المتوقع أن يتم خلال هذا الأسبوع حل الأزمة العالقة بين الحكومة واتحاد الشغل وهيئة المحامين والتوصل الى توافقات حول محاور مشورع قانون المالية لسنة 2017.
م.غ
شارك رأيك