ينعقد يومي الاربعاء والخميس القادمين (2 و3 نوفمبر) بأحد نزل العاصمة ، “مؤتمر وطني حول العدالة الانتقالية” وذلك ببادرة مشتركة من كل من التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية، والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومنظمة محامون بلا حدود .
وسيجمع هذا المؤتمر، وفق بلاغ إعلامي لمنظمة “محامون بلا حدود”، تلقت “وات” نسخة منه، كل الأطراف الفاعلة في المجتمع المدني، مع الهيئات ومختلف المكونات المنخرطة في هذا المسار، “قصد تسليط الضوء على التحديات والتهديدات الحالية التي تلقي بظلالها على مسألة العدالة الانتقالية، وذلك لتقديم التوصيات العملية اللازمة، ولمزيد تمتين الحوار بين منظمات المجتمع المدني وهيئة الحقيقة والكرامة والفاعلين السياسيين في أفق خلق رؤية مشتركة لمستقبل مسار العدالة الانتقالية”.
ومن المنتظر أن تنبثق عن هذا المؤتمر جملة من التوصيات تكون محل نقاش وتوافق، ضمن ورشات عمل فرعية، بين الأطراف الأساسية للعدالة الانتقالية، وبصفة خاصّة منظمات المجتمع المدني المعنية، والهيئات الدستورية والسلطات العامة وأصحاب القرار السياسي.
وفي هذا السياق، يشهد المؤتمر تنظيم ست ورشات العمل تتناول الثلاث الأولى منها محاور “الإطار القانوني للعدالة الانتقالية” و”جبر الضرر وحفظ الذاكرة” و”كشف الحقيقة والتصدي للإفلات من العقاب: الدوائر القضائية المتخصصة والنفاذ إلى العدالة”.
وضمن الورشة الرابعة بعنوان “جماعات الضحايا: كيفية التعاطي مع أسباب ونتائج التهميش والاقصاء الممنهج؟”، سيتطرق المشاركون إلى ملفين رئيسيين هما ” المنطقة الضحية” و” النساء والتهميش”، في حين تبحث ورشة العمل الخامسة موضوع “إصلاح المؤسسات وضمان عدم التكرار”، التي ستتناول بالخصوص موضوعي “إصلاح المنظومة القضائية والأمنية” و”مقاومة الفساد والمصالحة الاقتصادية”ّ.
أما ورشة العمل السادسة والأخيرة فستتناول ملف “التواصل ودور وسائل الإعلام والحوار بين هيئة الحقيقة والكرامة والمجتمع المدني في مسار العدالة الانتقالية”، مع محورين فرعيين هما “التواصل ودور وسائل الإعلام في مسار العدالة الانتقالية” و”ّدور هيئة الحقيقة في البحث في ملفات العدالة الانتقالية والحوار مع المجتمع المدني والضحايا”.
شارك رأيك