اعتبر مصطفى بن أحمد ، النائب في كتلة الحرة أن طرد النائب منذر بلحاج علي من الكتلة ، وهو ما راج أمس استنادا الى كواليس مجلس النواب ، ضرب لمصداقيتها ..
وكانت قد راجت في مجلس نواب الشعب أمس أخبار مفادها أن كتلة الحرة لحركة مشروع تونس قد تكون قررت خلال اجتماعها أمس طرد النائب المنذر بالحاج علي من الكتلة بسبب تصريحات وصفتها بالمعادية للحركة وقياداتها وبالغير منضبطة.
ونذكر أن الكتلة كانت قد طردت الثنائي وليد جلاد ومصطفى بن أحمد على خلفية تصريحات ناقدة للكتلة ولحركة مشروع تونس ولأمينها العام محسن مرزوق وطريقة تسييره.
وقد أعلن منذر بلحاج علي أنه سمه خبر طرده ولكنه لا يمكن أن يتأكد منه الا اليوم .. وتهكم بلحاج علي في تصريحات صحفية قائلا أنه “في الأخير يخشى أن يطرد محسن يوما ما ..مرزوق..”..
كما اعتبر منذر بلحاج علي أن قرار الطرد تم دون احترام الاجراءات منتقدا طريقة اتخاذ القرار من قبل “أشخاص لا صفة لهم”، حسب نعته.
وقد علق النائب مصطفى بن أحمد على الخبر في تدوينة نشرها مساء أمس ساند فيها بلحاج علي وانتقد مجددا حركة مشروع تونس وكتلة الحرة . وفي ما يلي نص تدوينة مصطفى بن أحمد :
“الراي والطرد
بالرغم من اقالة النائب وليد جلاد لم افقد الأمل في أن تتغلب نزعة الحوار والتجميع علي نزعة الانغلاق والاقصاء ويقع التراجع في قرار الطرد ، إلا انه وبعد اقالة النائب منذر بلحاج علي لقد تاكد لي بما لايترك مجالا للشك بان الأمين العام والمجموعة المحيطة به ماضية في سياسة الهروب إلي الأمام غير عابئة بالانعكسات الخطيرة لهذا الأسلوب الخطير في إدارة الاختلافات علي صورة ووحدة الحزب
إن استعمال الكتلة في طرد أعضائها بسبب ابدائهم لارائهم في قضايا حزبية يضرب في الصميم رصيد المصداقية والاحترام الذي كسبته لما تميزت به تركيبتها من تنوع و ثراء ،و من خلال إعتمادها الحواروالنقاش الحر وانفتاحها علي مختلفالقضايا بعيدا عن التعصب الحزبي والفئوي
إن طرد وليد جلاد ومنذر بلحاج علي الذين هم من أبرز الموئسسين للمشروع توكد عملية الاستحواذ علي فكرة المشروع الوطني العصري الحداثي من طرف شخص الأمين العام محسن مرزوق ودائرته الضيقة الباحثة علي التموقع ،و تحويلها من حزب بديل ديمقراطي ،ريادي يحتضن ويووئلف بين مختلف الحساسيات الوطنية الحداثية إلي دكان للتموقع و المقايضة للصالح الخاص
إن هذه العملية تهدف إلي تكميم الأفواه وخنق الأصوات المخالفة وترسيخ ثقافة الاصطفاف والولاء للاشخاص و إن اللجوء إلي الطرد باسلوب “المحاكمات الاستثنائية ” هو اعتداء علي حق مناضلي ومناضلات موئسسي المشروع في الاطلاع عن حقيقة الخلافات وايداء رايهم فيها واتخاذ القرار
عذرا لا يمكن لي الاعتراف بهذا القرار وساواصل التصدي لسياسة الاقصاء كلفني ما كلفني..”.
ع.ع.م.
شارك رأيك