كشف تحقيق أنجزته وكالة تونس أفريقيا للأنباء ونشرته أمس عن تجاوزات ضخمة في الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية (CNRPS) .
وتتعلق هذه التجاوزات بملف الشقق المخصصة للكراء لمنخرطي الصندوق من موظفي القطاع العام والوظيفة العمومية.
وقد أجري التحقيق على عينات عشوائية من متساكني بعض الأحياء السكنية التابعة للصندوق بالمنزه 6 ورادس الغابة والرمانة 1 و2 الواقعة بولايات تونس الكبرى (أريانة وتونس وبن عروس).
وقد وثق التحقيق لتجاوزات ضخمة في شروط التأجير وشروط الاسناد والانتفاع وتجاوز المدة القانونية اللانتفاع واحالة الملكية للأبناء وحتى الأحفاد وكذلك وجود حالات تسويغ للكراء لشقق هي على ملكية الصندوق ..
ويكشف التحقيق، تجاوزات لبنود عقود الكراء؛ أهمها تجاوز المدة القصوى المحددة للتسويغ، حيث أثبتت دراسة ميدانية قامت بها معدة التحقيق، وشملت مائة مسكن من أصل 2854 مسكن، جميعها تجاوزت المدة القانونية للاستئجار بثلاثة أضعاف.
ويبين التحقيق انتفاع متقاعدين ووزراء ومدراء وأصحاب ممتلكات عقارية بهذه الشقق، بالإضافة إلى عدم احترام معايير الإسناد وضعف آليات الرقابة، ما تسبب في حرمان مئات الموظفين وأعوان الدولة المستحقين من فرص لتسوغ شقق بمعاليم كراء معدلة ومعقولة، بحسب المصدر الرسمي ذاته.
كما توصل التحقيق إلى إثبات وجود حالات استغلال لهذه الشقق لا تتوفر فيها شروط الانتفاع، أهمها أن 40% من سكان هذه الشقق، أصيلو تونس الكبرى، في حين يشترط في المنتفع عدم ملكية مسكن بذات الولاية التي يقع بها محل السكن موضوع الطلب بالنسبة لتونس الكبرى، وعدم ملكية مسكن بولايات تونس وأريانة ومنوبة وبن عروس. كما أن هذه الشقق أحدثت أساساً لتوفير سكن للموظفين ممن اضطرهم عملهم للتنقل من مكان إلى آخر.
م.ع.
شارك رأيك