كشف المحامي نزار عياد أمس أن المتصرفين في ضيعة جمنة (ولاية قبلي) لا يكونون فقط جمعية مثلما يدعون في الظاهر ولكنهم أسسوا لشركة تجارية …
ووفق تصريح أدلى به المحامي نوار عياد ونشر بجريدة الشروق في عددها الصادر أمس فإن المجموعة التي استولت على الضيعة الفلاحية التابعة لملك الدولة والتي روّجت انها جمعية تنموية تتنزل ضمن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، هي في الحقيقة شركة تجارية خاصّة لا علاقة لها بالمجتمع المدني وهي شركة خفية الاسم راس مالها 416 الف دينار وتكونت يوم 11 ماي 2012..
وحسب تصريحات المحامي المذكور فقد اتضّح من الرائد الرسمي ان الشركة اسمها التجاري « شركة الاحياء والتنمية الفلاحية بجمنة « معرفها الجبائي 1250013/D مسجلة بالسجل التجاري لدى المحكمة الابتدائية بقبلي تحت عدد B23105392012.
وكشف الاستاذ نزار عياد ان رئيس جمعية حماية واحات جمنة الطاهر الطاهري نفسه مساهم في راس مال الشركة المذكورة بمبلغ 16 الف دينار.
وتطرح هذه المعلومات اشكالات كبرى في قضية واحات جمنة من أساسها ..ففي حال ثبت وجود هذه الشركة وتصرفها في ضيعتي جمنة فبأي صفة يمكن تعليل هذا التصرف الخارج عن القانون ؟
كما أن السؤال المطروح سياسيا يتعلق بكبفية الترويج لمثال تشاركي واقتصاد تضامني يؤدي الى انخراط عدد من الأحزاب وكبار الشخصيات الوطنية في مناصرة جمعية هي في الواقع واجهة لشركة تجارية ..
ومن هنا أيضا نتساءل هل كانت هذه الشركة تؤدي واجباتها الضريبية؟ هل كانت تغطي اجتماعيا عمالها-ان صح فيهم هذا التعبير- ، كما أن جمعية حماية واحة جمنة قد أكدت عديد المرات مسكها لحساباتها كاملة منذ 2011 ، فبماذا تتعلق هذه الحسابات ؟بالشركة أم بالجمعية؟
ملف للمتابعة وسنتابعه؟…
ع.ع.م.
شارك رأيك