كان المحامي نزار عياد قد كشف في جريدة الشروق الثلاثاء الماضي أن القائم الحقيقي على إدارة هنشير ستيل في واحة جمنة ليس سوى “شركة تجارية خاصّة لا علاقة لها بالمجتمع المدني”.
وقد فنّد مساء أمس موقع “نواة” هذا الكشف مبينا أنه :” بالتثبّت في السجّل التجاري، فأنّ الشركة قد تمّ تأسيسها بالفعل في ذلك التاريخ، كما أنّ رقم السجّل التجاري صحيح بدوره، بل إنّ الموقع الرسمي للسجلّ التجاري يشير إلى الشركة المذكورة ما تزال في حالة نشاط وتباشر اعمالها رغم تصفية الشركة كما يتأكد ذلك من خلال الرائد الرسمي لسنة 2015 وهو يعني عدم تحيين الموقع الرسمي للسجّل التجاري. بينما يغيب رقم المعرّف الجبائي والذّي يتم سحبه إذا ما تمّت التصفية وحلّ أي شركة تجارية”.
وأضاف موقع “نواة” أنّ “شركة الاحياء والتنمية الفلاحية بجمنة والتّي تأسّست في 11 ماي 2012، أي بعد تأسيس الجمعية، قد تمّ الشروع في تصفيتها منذ 30 أكتوبر 2013 بمقتضى الإذن عدد 11944 الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائيّة بقبلّي. وهو ما يعني أنّ الشركة لم تقم بأي نشاط منذ ذلك التاريخ، بل ويؤكّد رئيس جمعية حماية واحات جمنة الطاهر الطاهري انّ تأسيس هذه الشركة التجارية جاء في سياق البحث عن حلول لاستعادة الضيعة ووفق نصيحة كلّ من وزير الفلاحة والصيد البحري ووزير أملاك الدولة والشؤون العقّارية حينها”.
وأشار نفس المصدر أن ” القرار الرسمي بتصفية “شركة الاحياء والتنمية الفلاحية بجمنة” فقد صدر بالرائد الرسمي وباللغتين العربية والفرنسية بتاريخ 31 ديسمبر 2015 في الصفحتين 7985 و7984″.
أمّا عن تأخّر الإصدار في الرائد الرسمي فيعلّق الطاهر الطاهري :” بأنّ لا دخل للجمعية في بطء الإجراءات، حيث تثبت المستندات أنّ الاذن بتصفية الشركة المذكورة قد تمّ منذ أكثر من ثلاث سنوات، وقد تمّ تعليق أيّ نشاط لها منذ ذلك التاريخ، لتتولّى جمعية حماية جمنة عملية التسيير والتصّرف حتّى هذه اللحظة”.
وكنا نشرنا أمس فحوى ما اكتشفه المحامي نزار عياد وحرصنا على التعليق أن الموضوع يستحق المتابعة.
ع.ع.م.
مقال متصل :
شارك رأيك