عقدت أمس لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية اجتماعا ضبطت خلاله برنامج عملها بخصوص النظر في مشاريع القوانين المعروضة عليها وفي مشروع ميزانية الدولة لسنة 2017 .
وستتولى اللجنة في هذا الإطار مواصلة النظر في مقترح القانون الأساسي المتعلق باستقلالية مجلس نواب الشعب وقواعد سير عمله، وفي مقترح القانون المتعلق بتنظيم اللجان البرلمانية، مع العمل على إنهاء النظر فيهما قبل موفى جانفي 2017 ، إضافة إلى النظر في مقترح فانون يتعلق بلجان التحقيق البرلمانية وفي مقترحات تنقيح النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب قبل شهر مارس 2017.
وتم الاتفاق من جهة أخرى على الشروع في النظر في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2017 في الباب المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات الذي يعد من أولويات اللجنة باعتبار أن آخر اجل لتقديم التقرير بشأنه يكون يوم الاربعاء 9 نوفمبر 2016.
وقررت اللجنة في هذا الإطار تنظيم جلسة استماع للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
شارك رأيك