أفاد شوقي قداس رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية ، أن الهيئة أصدرت بيانا بخصوص الإجراءات المتعلقة بتمرير مشروع قانون مراجعة بطاقة التعريف الوطنية .
وشدد قداس ، في حوار معه في اذاعة اكسبرس أف أم اليوم، على أن هذا القانون يتضمن العديد من الخروقات للأحكام المتعلقة بالمعطيات الشخصية وستصدر الهيئة بيانا آخر توضح فيه هذه الخروقات.
وأكد رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية أنه لم يتم استشارة الهيئة بخصوص هذا القانون، مضيفا بأن الهيئة علمت بمشروع هذا القانون من خلال وسائل الإعلام.
كما أشار إلى أن هذا القانون يجب سنه وفقا للمعايير الدولية وحسب قوانين الدستور التونسي لكن الإسراع في إصداره جعل من نص هذا القانون غامضا وغير واضح إلى جانب تضمنه للعديد من الثغرات.
وفيما يتعلق بالحل لتجاوز هذه الإخلالات أفاد شوقي قداس أنه من الضروري وجود هياكل مستلقة لمراقبة شرائح بطاقات التعريف الوطنية لضمان حماية المعطيات الشخصية للأفراد.
ع.ع.م.
شارك رأيك