رفض نواب لجنة المالية والتخطيط بمجلس نواب الشعب، اليوم المصادقة على الفصل 13 من مشروع قانون المالية لسنة 2017.
ويتعلق هذا الفصل بالغاء الضربية على الارباح المتاتية من التصدير بنسبة 10 بالمائة ويقترح جعلها اختيارية.
واعتبر اغلب النواب، خلال جلسة استماع عقدتها اللجنة مع اطارات من وزاراة المالية، وحسب ما أوردته وكاة تونس افريقيا للأنباء ان هذا القانون سيجعل من تونس “جنة ضريبية” وهو ما يتعارض مع الاتفاقيات الدولية التى تلتزم بها تونس فى مجال التصدي للجنان الضريبية.
وقالت النائبة ريم محجوب، ان الفصل المذكور فيه “عقاب وتمييز” بين المؤسسات المصدرة والمؤسسات التونسية التى تعمل فى السوق المحلية مردفة، انه كان من الاجدى الترفيع فى هذه النسبة وليس الغاؤها. وأيدها فى ذلك النائب سليم بسباس الذى اعتبر نسبة 10 بالمائة تفاضلية.
وذهب النائب البشير بن عمر، الى حد القول بان هذا المقترح ليس نابعا من وزارة المالية بل تقف وراءه اطراف اخرى فالمؤسسات الاجنبية فى تونس هي من تطالب بدفع الضرائب فى تونس حتى لا تضطر الى دفع ضعفها بمرتين او ثلاث فى بلدانها”.
وافادت النائبة سامية عبو، من جهتها، ان هذا الفصل لن يشجع على الاستثمار مثلما جاء فى شرح الاسباب الذى تقدمت به الوزراة متسائلة عن الدوافع التى استندت اليها هذه الاخيرة فى اتخاذ هذا القرار وهل انها اعدت تقييما حول العائدات المالية لوجود هذه الضريبة من عدمها.
وصادق النواب على الفصل 11 من مشروع قانون المالية المتعلق باحداث خط تمويل للتشجيع على بعث المشاريع الصغرى ودعم المبادرة الخاصة فى اطار منظومات اقتصادية وذلك رغم تخوف بعض النواب من عدم قدرة البنك التونسي للتضامن، الذى سيعهد له الى جانب الجمعيات التنموية التصرف فى هذه التمويلات، على اداء مهمته على اكمل وجه.
كما صادقوا على الفصل 12 المتعلق بتشجيع الشركات على ادراج اسهمها بالبورصة مع اضافة تعديل يتعلق بالتنصيص على ان تنتفع بالامتيازات التى جاء بها هذا الاجراء المؤسسات التى تعتزم الدخول الى البورصة للترفيع فى راسمالها.
ن.ف. (وات)
شارك رأيك