قالت مديرة الإحصاءات الديمغرافية والاجتماعية نادية طويهري إن التقارير الإعلامية التي تتحدث عن تصدر تونس قائمة الدول العربية من حيث مستوى الطلاق هذا العام بأربع حالات طلاق كل ثلاث ساعات مغالطة للرأي العام ومجانبة للصواب.
ونفت في تصريح لموقع الجزيرة نت نشر أي معطيات رسمية عن نسب الطلاق سواء في عام 2015 أو 2016، مبينة أن وزارة العدل -المصدر الأول الرسمي للمعلومة عن حالات الطلاق- لا تزال تشتغل على تحديث البيانات.
وفي السياق أكد مصدر من وزارة العدل أن الوزارة لا تملك سوى بيانات عام 2014 حيث بلغت حالات الطلاق 14527 حالة مقابل 13867 عام 2013، و12256 في 2012.
وتداولت بعض وسائل الإعلام التونسية مؤخرا تقارير تفيد بأن تونس تحتل المركز الأول عربيا من حيث نسب الطلاق هذا العام بأربع حالات طلاق كل ثلاث ساعات.
م.غ
شارك رأيك