علمت “أنباء تونس” من مصدر مطلع من وزارة المالية أن الوزارة قد استجابت بعض المقترحات التي تقدمت بها الهيئة الوطنية للمحامين لوزيرة المالية لمياء بوجناح الزريبي خلال اجتماع انعقد الأسبوع الماضي والمتعلقة بجباية المحامي في مشروع قانون المالية لسنة 2017 .
وأفاد ذات المصدر أن وزيرة المالية لمياء بوجناح الزريبي تفاعلت مع بعض المقترحات التي تقدم بها عميد المحامين عامر المحرزي في اجتماع انعقد بينهم الإربعاء الماضي.
ومن المتوقع أن تراسل وزارة المالية خلال هذه الأسبوع الهيئة الوطنية للمحامين والرد على مقترحاتها على أن يتم تضمين بعضها في مشروع قانون المالية لسنة 2017 الذي تم احالته على مجلس نواب الشعب.
بذكر أن الهيئة الوطنية للمحامين قد نفذت خلال الأسابيع الماضية تحركات ومظاهرات احتجاجا على ما ورد في مشروع قانون المالية من أحكام تتعلق بجباية المحامي وهددت بشن اضرابات واسعة في صورة عدم تنقيح هذا المشروع.
م.غ
شارك رأيك