اجتمع المجلس المركزي لحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي الأحد الماضي برئاسة سمير الطيب الأمين العام للحزب لتناول مسائل تهم الوضع السياسي والاجتماعي ..
وحسب بلاغ أصدره الحزب أمس فإن المجلس المركزي أكّد من جديد تمسّكه بما نصّت عليه وثيقة قرطاج من أولويات وطنية لإنقاذ البلاد، وذكّر أن مشاركته في الحكومة قد تمتّ على أساس التزامها بتطبيق هذه الوثيقة وتجنيب البلاد السياسات التي تثقل كاهل الطبقات الشعبية وتزيد أوضاعها تدهورًا.
كما عبر الحزب عن أمله وحرصه على ضرورة مواصلة المشاورات الجارية حاليا في خصوص الاختلافات التي ظهرت حول ميزانية 2017 قصد التوصل إلى حلول إيجابية تكفل من جهة حماية المقدرة الشرائية للأجراء وتقاسم الأعباء بصفة عادلة من طرف الجميع كل حسب إمكانياته ومن جهة أخرى المحافظة على التوازنات المالية بتعبئة أقصى ما يمكن من الموارد الذاتية حتى لا تضطر الحكومة لمزيد التداين الخارجي.
ودعا حزب المسار إلى مواصلة التشاور مع المنظمة الشغيلة ومع كافة القوى السياسة والاجتماعية الممضية على وثيقة قرطاج عبر تنظيم الاجتماعات التشاورية بين رئيس الحكومة وممثلي الأحزاب الموقعة على وثيقة قرطاج والمساندة لها، وعبر جلسات تشاورية بين كل الأطراف الممضية على هذه الوثيقة، قصد تجاوز الخلافات التي تطرأ بينها، وذلك بإشراف رئيس الجمهورية باعتباره صاحب المبادرة التي آلت إلى الاتفاق وإلى تشكيل حكومة الوحدة الوطنية.
كما أكد الحزب على ضرورة مصارحة الشعب بحقيقة الصعوبات التي لا زالت تواجه البلاد في شتى المجالات وأهمية إسراع الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة وحازمة في مقاومة الفساد والتهرب الضريبي والتصدّي لبارونات التهريب والضرب على أيادي العابثين بالأموال العمومية والاتجاه نحو إصلاح عميق للإدارة التونسية ونحو التشغيل وإرجاع قيمة العمل وتحسين خدمات المرفق العام، باعتبارها من الشروط الأساسية لإعادة الثقة في الدولة وكسب مساندة أوسع القوى للمجهود الحكومي في إنجاح عملية إنقاذ البلاد وإعادة الحيوية لاقتصادها حتى يتم تلبية الرغبات الملحة للمواطنين وتوفير مواطن الشغل للشباب.
ع.ع.م. (بلاغ)
شارك رأيك