قررت نقابة السلك الدبلوماسي تنفيذ إضراب اليوم بالإدارة المركزية في وزارة الخارجية، وحمل الدبلوماسيين للشارة الحمراء بكافة البعثات الدبلوماسية والدائمة والقنصلية.
وقد حملت النقابة في بلاغ لها حول الموضوع صدر أمس ، الطرف الإداري، “المسؤولية كاملة في تعكير المناخ الإجتماعي بالوزارة، ودفع الدبلوماسيين إلى تنفيذ هذا الإضراب”،
وأفادت النقابة أن قرار الإضراب هو نتيجة ل”تعنت الطرف الإداري، وتماديه في سياسة التسويف والمماطلة وتجاهل المطالب المشروعة للدبلوماسيين الرامية لتكريس مبادئ الشفافية والمساواة والحياد للمرفق الدبلوماسي، وعلى رأسها النظام الأساسي للسلك، والهيكل التنظيمي للوزارة، وتقنين المسار المهني للدبلوماسيين”.
وأصدرت وزارة الخارجية من جهتها بلاغا عقب اللقاء الذي جمع وزير الشؤون الخارجية ونقابة السلك الدبلوماسي اليوم الأربعاء، استعرضت فيه مطالب الطرف النقابي وأجوبتها عليها نقطة بنقطة.
وتعهد الوزير وفق نص البلاغ، بالتأشير على مشروع النظام الأساسي المقترح للسلك الدبلوماسي مرفقا بالرد على ملاحظات رئاسة الحكومة الواردة في ديسمبر 2015 وكذلك ملاحظات الوظيفة العمومية طبقا لاجتماع 30 مارس 2016 والأوامر الترتيبية ذات الصلة. وتم خلال الإجتماع تمكين النقابة، نزولا عند طلبها، من نسخة من محضر اجتماع 30 مارس المذكور.
وبخصوص مدة التعيين أربع سنوات بالخارج، والتي طالبت النقابة بالتقليص فيها، في إطار مراجعة شاملة للنظام الأساسي، أكد الوزير أن “هذا التمشي سيتم اعتماده بعد دراسة الإجراء من كل جوانبه، وبعد استشارة واسعة عن طريق توزيع استمارة على كافة الدبلوماسيين”، مبينا أنه “سيتم تنفيذ ذلك مع الأخذ بعين الاعتبار الحالات الخاصة، مع إقرار مبدأ العمل بالإدارة المركزية مدة سنتين”.
أما الهيكل التنظيمي الذي طالبت النقابة بالتسريع في إنهاء التفاوض بخصوصه وإرساله الى المصالح المختصة في رئاسة الحكومة، فقد أكد الوزير أن “هذا الهيكل لا بد أن يعكس توجهات السياسة الخارجية للبلاد، وأن الوزارة بصدد النظر في تطويره بمشاركة الإدارات العامة”.
وتم التأكيد، من جهة أخرى أن “الإعلان عن نتائج بقية المناظرات سيتم في الأيام المقبلة، كما سيقع الإعلان قبل نهاية السنة عن مناظرات 2016” وفي ما يتعلق بدفعة المرحوم محمد السديري من كتبة الشؤون الخارجية المنتدبين منذ 2 ديسمبر2013، والتي طالبت النقابة بالتسريع في ترسيمهم، فقد أفاد الطرف الإداري بأن ذلك سيتم إثر اجتماع المجلس المركزي المقرر بتاريخ 15 نوفمبر الجاري.
كما تم الاتفاق على تفعيل لجنة 3+3 تمثل الطرفين النقابي والإداري لمتابعة المسائل المطروحة.
يذكر أن النقابة الأساسية لأعوان وزارة الخارجية، التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، كانت أصدرت الاربعاء، بيانا عبرت فيه عن استيائها من التصريحات الأخيرة لنقابة السلك الدبلوماسي، التي اعتبرتها “خادشة لكرامة منظوريها، وخاصة من أولئك التابعين للسلك الإداري والآلي والتقني”، داعية كافة أبناء الوزارة إلى “التحلي بروح المسؤولية، والالتفاف حول نقابتهم، حفاظا على استقرار المناخ الاجتماعي بالوزارة”.
ع.ع.م. (وات)
شارك رأيك