إستنكرت كنفيدرالية المؤسسات المواطنة طريقة إقصائها من المشاركة في الحوار الاجتماعي .
و قالت كوناكت في بلاغ لها إنها سترفع قضية لدى المحكمة الإدارية ودعت رئاستي الحكومة و الجمهورية للتدخل، وذلك على اثر عقد الندوة الثلاثية لاعتماد خطة عمل لتنفيذ العقد الاجتماعي يوم أمس الجمعة 11 نوفمبر 2016 بتونس بإشراف رئيس الحكومة و الاقتصار على تشريك منظمتين فقط.
كما جددت كوناكت رفضها المطلق لمؤسسة الحوار الاجتماعي و حصره في هيكل يجمع بعض الأطراف دون سواها في فترة تحتاج فيها تونس إلى تجنيد و تجميع قوى كل الأطراف الوطنية من أجل إنعاش الوضع الاقتصادي وضمان الاستقرار الاجتماعي و تحسين مناخ الاستثمار في بلادنا.
و اعتبرت أن إقصائها من المشاركة في مناقشة وصياغة بنود العقد الاجتماعي وتنفيذه يُعد ضربا لمبدأ التعددية المكفولة بالدستور واستنكارا لدورنا كمنظمة ناشطة منذ سنوات ولها تمثيليتها في كل الجهات وفي الخارج وفي القطاعات والمؤسسات .
كما أكدت كوناكت في البلاغ أن إقصاء المنظمة وعديد المنظمات الوطنية الأخرى من المشاركة في التشاور وتنفيذ محتوى العقد الاجتماعي يجعل من هذا العقد محدود الفاعلية والتأثير لغياب أطراف لها تمثيليتها المؤسساتية والقطاعية الهامة .
ودعت كوناكت رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية للتدخل و توسيع دائرة الحوار والنقاش حول العقد الاجتماعي و تفادي أسلوب الإقصاء و تهميش هياكل لها وزنها، مجددة تمسكها بتطبيق دعوة منظمة العمل الدولية الحكومة التونسية إلى تشريك كل المنظمات الوطنية في بلورة و تنفيذ العقد الاجتماعي،
مع التأكيد أنها ستدافع عن حقها المشروع في المشاركة والتعبير عن رؤيتها في كل القضايا الحيوية التي تهم البلاد بكل الوسائل القانونية المتاحة لها وقد تقدمت بقضية لدى المحكمة الإدارية لإبطال تنفيذ هذا العقد الإقصائي وستبلور خطة تحرك كاملة خلال الأيام القليلة القادمة بهدف تعبئة كل الجهود لضمان تشريك كافة الأطراف المعنية و احترام الدستور والقانون و التزامات تونس لدى منظمة العمل الدولية.
(بلاغ)
شارك رأيك