تستعد صفاقس لاحتضان الملتقى الرابع للجباية الذي يوم الخميس 17 نوفمبر 2016 تحت عنوان “قوانين المالية في زمن الأزمات”.
وفي هذا الصدد انعقدت يوم السبت 12 نوفمبر 2016 ندوة صحفية قدم خلالها رئيس الفرع الجهوي للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات احمد المصمودي اهم فقرات هذا الملتقى و الشخصيات التي تمت دعوتها لمواكبة هذه التظاهرة.
وأشار المصمودي إلى أن المركز التونسي للجباية احد اهم المراكز الناشطة صلب المعهد العربي لرؤساء المؤسسات المختص في تنظيم الندوات التي تعنى بالجباية هو المشرف على هذه التظاهرة بالتعاون مع فرع المعهد في صفاقس و تعتبر الدورة الحالية الرابعة حيث سبق ان نظم المركز سنة 2013 الدورة الأولى تحت عنوان “الجباية الانتقالية” و كان موضوع الدورة الثانية “الجباية في المادة الشغلية” سنة 2014 اما الدورة الثالثة فقد تدارست موضوع “المؤسسة والمراقبة الجبائية” وذلك سنة 2015.
ويعد موضوع “قوانين المالية في زمن الأزمات” الذي ستتعرض له الدورة الرابعة لمنتدى الجباية موضوعا هاما في رأي أحمد المصمودي الذي أوضح ان اختيار تاريخ المنتدى الذي يعقد قبل يوم واحد من انطلاق مناقشة مجلس النواب لقانون المالية الجديد هو اختيار مدروس مما سيمثل فرصة لكل الاطراف المعنية لتقريب وجهات النظر والاستنارة بآراء الخبراء والمختصين.
واعتبر رئيس فرع المعهد العربي لرؤساء المؤسسات بصفاقس ان المعهد يمثل قوة اقتراح بحكم ضمه لعديد الكفاءات من رجا اعمال و خبراء و جامعيين يجمعون بين الخبرة والرصيد المعرفي. يذكر أن المنتدى الرابع للجباية سيشهد فضلا عن مشاركة الخبراء حضور ثلة من أعضاء الحكومة الحالية والوزراء السابقين.
وسينقسم المنتدى إلى حصتين:
ستتناول الحصة الأولى موضوع أحكام الميزانية والبيانات المرقمة في الموازنة العامة للدولة المدرجة في قانون المالية. يتم فتح هذه الحصة بدراسة حول مراحل إعداد الميزانية موضوع قوانين المالية، ومحاولة الإجابة على العديد من الأسئلة: ما هي الإجراءات المتبعة لإعداد قوانين المالية في جزئها المتعلق بأحكام الميزانية؟ ما هي الأساليب و المناهج المتبعة لتقييم الميزانية وتخصيص الموارد؟ كيف يقع تصميم تدابير التقشف؟ ما هي المفاوضات والضغوط المسلطة على الحكومة؟ ومن المزمع إجراء مقارنة أساليب إعداد أحكام الميزانية لقانون المالية المعتمدة في البلدان التي شهدت أزمة مالية عمومية.
و ستتناول الحصة الثانية موضوع الأحكام الجبائية المدرجة في قانون المالية. يتم فتح هذه الحصة بدراسة حول ” قوانين المالية وسيلة لتنفيذ الإصلاح الجبائي”. ثم ستقع مناقشة إشكالية إيجاد موارد مالية جديدة لإنقاذ المالية العمومية. ماهي الشريحة الاجتماعية والمهنية التي تستهدفها الاجراءات الجبائية الجديدة؟ هل يسمح مستوى الضغط الجبائي بحشد موارد جبائية جديدة؟ هل من الممكن والمستحسن أن يكون قانون المالية أداة لتنفيذ الإصلاح الجبائي؟
ن.ف. (بلاغ)
شارك رأيك