استعرض وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري سمير الطيب، اليوم الاثنين، أبرز المشاكل التي يعشيها القطاع الفلاحي في تونس مبينا الحلول المقترحة لملف جمعية واحات جمنة.
وقال الوزير أثناء جلسة استماع له في لجنة الفلاحة والموارد والأمن الغذائي والتجارة والخدمات بمجلس نواب الشعب إن القطاع الفلاحي في تونس أصبح ملجأ للتهرب الجبائي من خلال قيام فئة من الميسورين اقتناء الأراضي الفلاحية والتمتع بالامتيازات الجبائية الخاصة بالقطاع من اجل عدم القيام بواجبهم الجبائي مع استغلال الضيعات الفلاحية للترفيه.
وشدد الوزير على ضرورة العمل على تحديد منظومة الفلاحة وتمتيع الفلاحين الممارسين للنشاط الفلاحي فعليا ببطاقات مهنية.
وفي سياق متصل أفاد وزير الفلاحة بأن سيتم تحويل جمعية النهضو بجمنة إلى وحدة إنتاج تعاضد فلاحي لكي تتصرف في واحات النخيل موضوع الخلاف الحاصل الواقعة في مدينة جمنة.
وذكر أنه سيتم عقد مجلس وزاري مضيق يوم 21 نوفمبر الجاري حول ملف قضية جمنة.
كما قال وزير الفلاحة بأن المجلس الوزاري سينظر في توزيع قائمة ب 20 ضيعة فلاحية على مساحة 11 ألف هكتار سيقع توزيعها طبقا لقانون سنة 1984 المتعلق بوحدات التعاضدية للإنتاج الفلاحي لافتا إلى أن القانون سيكون محل تنقيح لتفادي الهنات والنقائص التي تشوبه.
م.غ
شارك رأيك