أصدرت نقابة موظفي الادارة العامة لوحدات التدخل والنقابة العامة للحرس الوطني بلاغا اليوم تشجبان فيه تدخل من أسمتهما “أصحاب النفوذ ” في تعيينات في وزارة الداخلية ..
وجاء في البلاغ أنه : ” على اثر ورود معطيات و معلومات حول اعتزام سلطة الإشراف إجراء تحويرات على مستوى مناصب قيادية عليا بوزارة الداخلية. و حيث وقفنا على سعي عدد من أصحاب النفوذ المالي و السياسي لاختراق المؤسسة الأمنية و توظيفها لصالح أجنداتها الخاصة عبر التدخل في تعيينات مشبوهة ومسقطة على قاعدة الولاءات و المحسوبية دون مراعاة لمبدأ الكفاءة و الخبرة و النزاهة و الاختصاص و نظافة اليد …
فإن النقابات الممضية أسفله تنبه السيد رئيس الحكومة من خطورة هذه المساعي و تداعياتها السلبية على واقع المؤسسة الأمنية للمصلحة العليا للوطن في ظرف تتالت فيه النجاحات الأمنية سواء في مجال الأمن العام أو مكافحة الإرهاب و التي لاقت إستحسان كافة أطياف الشعب التونسي و أشّرت لبداية إصلاح حقيقي لقطاع الأمن وفق رؤية إستراتيجية تنسجم مع تطلعات الأمنيين و إنتظارات المواطنين و تحترم مبادئ الفصل 19 من الدستور .
و عليه فإننا ندعو السيد رئيس الحكومة إلى تحمل مسؤولياته كاملة لضمان إستقرار المؤسسة الأمنية و حمايتها من أيادي العابثين و تحصينها من كافة محاولات الإختراق ووضع اليد والانحراف بها عن دورها الوطني وواجب الحياد المحمول على أفرادها .
و في الختام فإننا نؤكد لمنخرطينا ولعموم الأمنيين و كافة أبناء الشعب التونسي أننا سنتصدى لأي مسعى لتطويع المؤسسة الأمنية لأجندات خاصة و سنتعامل مع أي تعيين مشبوه و مسقط بجميع الوسائل المتاحة إلتزاما منا بالمصلحة العامة و بدورنا في الدفاع عن مبادئ الأمن الجمهوري شعارنا في ذلك لا ولاء إلا تونس “.
ويشار الى أن هذه هي احدى المرات القلائل التي تفصح فيها نقابات أمنية عن وجود مثل هذه المساعي وخطورتها ..كما يشار الى أن أخبارا متواترة راجت منذ مدة حول امكانية عزل احدى القيادات الأمنية الكبرى التي سارعت الداخلية الى نفيها.
شارك رأيك