تستمع اليوم لجنة المالية والتخطيط، لوزيرة المالية لمياء الزريبي بخصوص النصوص الخلافية الواردة بمشروع قانون المالية لسنة 2017.
وكانت لجنة المالية والتخطيط قد ناقشت يوم الاثنين الماضي بحضور ممثلين عن وزارة المالية عددا من الفصول منها الفصل 55 المتعلق بتأهيل قباض المالية للقيام بالتعريف بإمضاء الأطراف بالنسبة لعقود إحالة العقارات والأصول التجارية، وصادقت على الفصل 58 المتعلق بإجراءات الضغط على أسعار بعض المواد الغذائية والفلاحية والفصل 59 الذي يقر بوجوب إيداع بيان الحمولة بصفة مسبقة لوصول البضاعة وإضافة مخالفة هذا الواجب لقائمة المخالفات من الدرجة الأولى والفصل 60 المتعلق بتحيين مقدار القيمة القصوى للإرساليات الصغيرة والطرود العائلية والبضائع المصاحبة للمسافرين بالنسبة لحالة الخالص الجزافي الإجمالي ليصبح “2000 دينار” عوضا عن “200 دينار”.
وبخصوص الفصل 61 الذي ينص على إعفاء الإدارة العامة للديوانة من وجوب إنابة محامي لتقديم مذكرة في أسباب الطعن عند التعقيب وإعفاؤها من اجراءات التبليغ ومن تأمين ودفع جميع الخطايا والمعاليم التي يقتضي القانون تأمينها أو دفعها، بيّن ممثلو وزارة المالية أن في هذا الإجراء اختصار للوقت خصوصا والتسهيل في إجراءات التعقيب بالنسبة للإدارة.
وفيما يتعلق بإقرار واجب إعلام إدارة الديوانة بالقرارات الصادرة عن قضاة التحقيق ودائرة الاتهام والقاضية بحفظ التهم أو ارجاع المحجوز الذي نص عليه الفصل 62 من مشروع القانون،
و يذكر ان رئيس الحكومة يوسف الشاهد سيعرض الجمعة القادم على مجلس نواب الشعب التقرير العام للحكومة حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2017.
و.ق
شارك رأيك