انعقدت الدورة الثالثة للمجلس العـام للاتحاد العربي للنقابات في الحمامات يومي 14 و15 نوفمبر 2016، بحضور قياديين من عشرين منظمة نقابية عربية .
وبعد أن تداول المجلس الوضع الراهن في المنطقة العربية أعرب عن شديد استغرابه وعميق استيائه لتمادي النزاعات المسلحة والاقتتال والتدمير الشامل وخاصة لاستهداف الأحياء السكانيّة والأهالي وما انجرّ عن ذلك من سقوط الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ.
و قرّر المجلس العام ، حسب بلاغ صدر أمس ، أن يتقدم المؤتمر العربي للنقابات بمذكرة قانونية يطلب بمقتضاها من محكمة العدل الدولية أن يكون طرفا مدنيّا عند البدء في إجراءات التتبع والتحقيق في خصوص الجرائم ضدّ الإنسانية وجرائم الحرب التي تحدث هذه الأيام في كل من سوريا وليبيا واليمن وأجزاء من العراق وعند البحث والتحقيق حول مقترفيها والمسؤولين عنها.
أما فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة فقد سجّل المجلس العام التدهور الحاصل -منذ اجتماعه السابق- في نسب النموّ الاقتصادي وتزايد نسب الفقر والبطالة وارتفاع مؤشرات التضخّم المالي وأسعار المواد الاستهلاكية الأساسية والتي أثرت على ظروف حياة فئات واسعة من مواطني البلدان العربية التي شهدت في الفترة الماضية تزايدا في مديونيتها وانخفاضا في مواردها المالية.
ودعا المجلس العام الحكومات العربية في هذا الصدد ومختلف أصحاب القرار للعدول نهائيا عن نهجها الفاشل في وضع سياسات اقتصادية واجتماعية وتعليمية من دون استشارة المنظمات المهنيّة ومكونات المجتمع المدني لتسليطها بشكل أحادي على مجتمعاتها بعيدا كل البعد عن مبادئ وقواعد الحكم الرشيد.
كما طالب المجلس الحكومات العربية إلى الكفّ عن استعداء العمل النقابي وعن مصادرة الكلمة الحرة والرأي المخالف والتعبيرات التنظيمية المستقلة وأن تتوخى نهجا تشاركيا مؤسس على الحوار والأخذ بالرأي الآخر، وأن تبادر بمراجعة مناويلها التنموية بما يعيد للبعد الاجتماعي اعتباره وبما يهيأ الظروف لقيام اقتصاديات دامجة تستوعب ملايين الشباب المعطل عن العمل بما يعيد الثقة والأمل لشعوبها.
وتوجه المجلس بنداء إلى المؤسسات المالية الدولية لان تكف عن التغافل كما هو الشأن حاليا عن اعتبار الاستحقاقات الاجتماعية في مقاربتها لمفهوم التنمية في بلداننا التي تشهد مسارات انتقالية صعبة تشكّل فيها الأبعاد الاجتماعية رهانات حقيقية.
وقد قرّر المجلس العام أن ينظّم حملة إعلامية عربية حول غلاء المعيشة بتاريخ 30 افريل2017 وكذلك حملة ثانية حول المرأة العاملة وخصوصياتها ومطالبها في مكان العمل من خلال حملة الكترونية وعريضة للتوقيع على الانترنت و حملة ثالثة على الانترنات حول مقاومة الفساد في البلدان العربية تنفذها وتديرها الأمانة التنفيذية.
كما قرر المجلس تنفيذ حملة أخرى حول سياسات المؤسسات المالية الدولية وافتقارها للشرط الاجتماعي وذلك من خلال تسليم مذكرة تعدّها الأمانة التنفيذية في نفس اليوم وفي نفس الساعة للمؤسسات الدولية المعنيّة التي لها مقراتها في كل بلد من بلدان المنظمات الأعضاء.
م.ع.
شارك رأيك