قررت أمس المحكمة الابتدائية بتونس تأجيل النظر في قضية النقابي الأمني عصام الدردوري إلى جلسة يوم 23 نوفمبر الجاري للتصريح بالحكم كما رفضت المحكمة الإفراج عن الدروري.
و يشار إلى أن وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق النقابي الأمني عصام الدردوري وقرّر إحالته على الدائرة الجناحية بالمحكمة على خلفية نسبته لأمور غير صحيحة لموظف عمومي والإساءة للغير عبر شبكة الأنترنات و تقديم ملف تم تسليم نسخة منه إلى رئاستي الجمهورية والحكومة وكتلة الحرة بالبرلمان.
ونشير الى أن مطلب افراج مماثل عن النقابي الأمني وليد زروق قد رفض وأجل النظر في قضيته أيضا .
و.ق
شارك رأيك