القى رئيس الحكومة يوسف الشاهد كلمة أثناء جلسة مناقشة مشروع ميزانية الدولة و قانون المالية لسنة 2017 هذا الصباح وتناول فيها شرح تمشي حكومته .
واوضح الشاهد أن الميزانية وقانون المالية أثارا العديد من ردود الأفعال معتبرا أن كل الحوارات إيجابية لأنها مست القضايا الحقيقية وذكّر أن الجميع متفقون على أن التوازنات المالية في خطر ونسبة التداين إرتفعت وهو مايقتضي قانون مالية شجاع لأن وضع البلاد لايتحمل المزيد من التخاذل ولابد من مصارحة الشعب التونسي بمقتضيات المصلحة الوطنية
ونوه يوسف الشاهد الى أن دفع الضرائب واجب مقدس على كل مواطن تونسي مهما كانت فئته وأن رسالة مشروع قانون المالية لسنة 2017 هي إرساء منظومة العدالة الجبائية وأن هذا الصلاح لا يتم في ميزانية واحدة ولكنه تمش تدريجي تبدأه الحكومة في هذه السنة.
ونفى رئيس الحكومة وجود زيادات في النظام الضريبي للمهن الحرة و إنما الإجرءات المتضمنة بقانون المالية غايتها الحد من التهرب الضريبي وضيفا أن قانون الميزانية ذو بعد إجتماعي فيه محافظة على أسعار المواد الأساسية وضمان حق السكن..
وحول مسألة رفع السر البنكي أشار رئيس الحكومة الى أنه إجراء معمول به في عديد الدول ولا يكون إلا بإذن قضائي ولايشمل إلا الأشخاص المعنيين بالرقابة الجبائية
وجاء في البيان أيضا أن الحكومة تسعى لدفع التنمية وإرساء حلول طويلة المدى وتنفيذ إستراتجية لعودة النمو وخلق فرص العمل للشباب منبها الى أن دفع الإستثمار يقتضي الإستقرار الأمني وتفعيل الشراكة بين القطاع العام والخاص و لا يكون إلا بسياسة جبائية واضحة المعالم. كما قال يوسف الشاهد أن دفع الإستثمار يكون عبر مكافحة الفساد .
وأعلن الشاهد أن الحكومة ستقوم بدعم روح المبادرة لدى الشباب التونسي من خلال بعث 5 صناديق لتمويل المشاريع بهدف خلق 25 ألف موطن شغل، موضحا أن عقد الكرامة هو عقد شغل حقيقي يهدف لخلق مواطن شغل وتنمية قدرات الشباب.
ع.ع.م.
شارك رأيك