قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي مساء اليوم الجمعة بسوسة، إن الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد المزمع عقدها الاسبوع المقبل هي وحدها الكفيلة بإقرار الاضراب العام الذي دعا إليه مجمع الوظيفة العمومية وتحديد موعد تنفيذه وذلك بناء على ما سيتمخض عن الحوار المتواصل مع الحكومة بخصوص اشكالية موضوع الزيادة في الاجور بعنوان 2017.
وجدد العباسي في تصريح اعلامي على هامش حضوره في الندوة الوطنية للنقابة العامة للتعليم الثانوي حول القضايا المرتبطة بالنوع الاجتماعي في المدرسة العمومية، التعبير عن موقف الاتحاد العام التونسي للشغل الرافض لتراجع الحكومة “غير المبرر” وفق رأيه عن التزاماتها السابقة بشان الزيادة في الاجور بعنوان 2017 وتأجيلها الى سنة 2019 ، مشيرا الى ان الاتحاد لا يتفاوض بخصوص مطالب جديدة وانما بخصوص مسائل تم الاتفاق بشأنها وتم نشر مضمونها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وأكد أن اصرار حكومة يوسف الشاهد على المضي قدما في تنفيذ اجراءات تأجيل صرف الزيادات في الاجور التي تم الاتفاق عليها سابقا لن يساعد على ارساء الاستقرار الاجتماعي داعيا إياها الى مواصلة الحوار من اجل تثبيت احترام الالتزامات التي امضت عليها حكومة الحبيب الصيد، وفق ما ورد بوكالة تونس افريقيا للأنباء.
وكان الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل قد نوه في كلمة بالمناسبة بمضمون هذه الندوة التي انتظمت بالتعاون مع نقابة اساتذة التعليم الثانوي بالدانمارك معربا عن امله في ان يتم تعميم مبادرة النقابة العامة للتعليم الثانوي على كل المكونات النقابية للمنظومة التربوية حتى تتم الفائدة والنسج على منوال التجارب النقابية والاجتماعية الناجحة لاسيما في الدول الاسكندنافية.
م.غ
شارك رأيك