يقدر حجم ميزانية الدولة لسنة 2017 قبضا وصرفا ب32400 مليون دينار باعتبار القروض الخارجية المحالة اي بزيادة ب1ر11 بالمائة مقارنة بالنتائج المنتظرة لسنة 2016 .
و قد جاءت هذه التقديرات حسب تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2017.
وضبطت تقديرات مشروع ميزانية 2017 على اساس تحقيق نسبة نمو ب5ر2 بالمائة واعتماد معدل سعر النفط لكامل السنة ب50 دولار للبرميل ومستوى سعر الصرف الدولار ب250ر2 دينار وتسجيل عجز ب4ر5 بالمائة
وتقدر نفقات التصرف لسنة 2017 ب20240 مليون دينار مقابل 18484 مليون دينار كاعتمادات محينة لسنة 2016 مسجلة زيادة ب1756 مليون دينار تمثل نسبة 5ر9 بالمائة.
ودون اعتبار نفقات الدعم، فان باقي نفقات التصرف تسجل تطورا من 16254 مليون دينار الى 17540 م د اي بزيادة 1286 م د تمثل نسبة 9ر7 بالمائة.
وضبطت نفقات الاجور فى مستوى 13700 م د مقابل 13150 م د محينة لسنة 2016 اي بنسبة زيادة ب2ر4 بالمائة.
ويتميز مشروع ميزانية الدولة لسنة 2017 بانخفاض مناب الاجور من الناتج من 4ر14 بالمائة سنة 2016 الى 9ر13 بالمائة سنة 2017
وقد تم حصر نفقات الاجور فى حدود 13700 م د بعد اقرار جملة من الاجراءات للتحكم فى كتلة الاجور تتمثل اساسا فى تاجيل صرف قسط سنة 2017 بعنوان البرنامج العام للزيادات فى الاجور (حوالي 600 م د) الى سنة 2019 وتاجيل صرف قسط سنة 2017 بعنوان البرنامج الخصوصي للزيادات فى الاجور (حوالي 315 م د) الى سنة 2019
وتجدر الاشارة الى ان التقديرات الاجمالية لنفقات الدعم تبلغ 2700 م د منها 1600 م د لدعم المواد الاساسية و650 م د لدعم المحروقات والكهرباء و450 م د لدعم النقل العمومي .
كما سيتم تخصيص اعتماد يقدر ب500 م د كمنحة لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية لمجابهة الصعوبات المالية التى تعرض لها.
وتقدر نفقات التنمية لسنة 2017 ب6210 م د مقابل 5295 م د كاعتمادات محينة لسنة 2016 و5401 م د مرسمة بقانون المالية الاصلي لسنة 2016
ويتميز مشروع ميزانية الدولة لسنة 2017 بتطور نفقات التنمية ب17 بالمائة لتبلغ 3ر6 بالمائة من الناتج مقابل 8ر5 بالمائة فى سنة 2016
وتقدر خدمة الدين العمومي لسنة 2016 (اصلا وفائدة) ب5250 م د مقابل 3ر4613 م د مسجلة سنة 2015
وتم تحيين خدمة الدين العمومي على اساس النتائج المسجلة الى موفى اوت 2016 وتطور معدل اسعار الصرف ونسق سحوبات القروض الخارجية وتراجع نسب الفائدة المتغيرة بالاسواق العالمية.
وتقدر خدمة الدين العمومي لسنة 2017 ب5825 م د (بدون احتساب تسديد اصل الدين للقرض الرقاعي القطري بمبلغ 500 م دولار اي ما يعادل 1125 م د) مقابل 5250 م د مقررة بالنسبة لسنة 2016 اي بزيادة 575 م د اي ما يعادل تطور ب11 بالمائة
وباعتبار العجز المستهدف سنة 2017 المقدر ب4865 م د (باعتبار موارد تخصيص وهبات تقدر ب450 م د) وتسديد 3610 م د بعنوان اصل الدين، تقدر حاجيات الاقتراض ب8505 م د.
وينتظر تعبئة هذه الموارد من الاقتراض الخارجي بقيمة 6045 م د والاقتراض الداخلي بقيمة 2460 م د.
ويقدر حجم الدين العمومي فى موفى سنة 2017 ب62660 م د اي ما يمثل 8ر63 بالمائة من الناتج المحلي الخام مقابل 63 بالمائة محتملة فى نهاية سنة 2016 و9ر54 بالمائة مسجلة فى موفى سنة 2015
وتتوزع هيكلة حجم الدين العمومي الخارجي فى موفى سنة 2017 حسب العملات الرئيسة كما يلي الاورو 42 بالمائة والدولار الامريكي 6ر32 بالمائة واليان الياباني 9ر11 بالمائة وحقوق السحب الخاصة 2ر10 بالمائة وعملات اخرى 3ر3 بالمائة.
ن.ف. (وات)
شارك رأيك