أصدر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين بلاغا اليوم حول ظروف المحاكمة في القضية التي تعهدت بها الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بسوسة حول وفاة المرحوم لطفي نقض في 18 أكتوبر 2012 .
وقد عبر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة عن شديد استنكاره وعميق انشغاله لما رافق تلك المحاكمة من تحشيد وتجييش سياسي لجموع مناصري أهالي المتهمين وأهالي الضحية وما تخلل ذلك التجمهر والتحشيد من رفع لشعارات سياسية واضطرابات حول محيط المحكمة وداخل قاعة الجلسة في عملية ضغط مشهودة وبيّنة على هيئة المحكمة بما يتنافى وأبسط مبادئ احترام استقلالية القضاء وحرمة المحاكم ودولة القانون والمؤسسات .
كمت عبر المكتب عن صدمته وتنديده بما لحق التصريح بالحكم في القضية يوم 14 نوفمبر 2016 من حملات التهجم على القضاء والتجريح في القضاة والتشكيك في استقلالية القضاء ونزاهته واتهام القضاة بأبشع تهم التسييس والانحياز من قبل عدد من الأحزاب السياسية وبعض أعضاء السلطة التشريعية وبعض من يزعمون الانتساب الى العمل الحقوقي .
وشدد المكتب في بلاغه على رفضه لهذه الانحرافات الخطيرة من قبل بعض الأحزاب وبعض نواب البرلمان وبعض الاعلاميين الذين فسحوا المجال لانتصاب المحاكمات الاعلامية وللتوظيف السياسي لهذه القضية ضد استقلال القضاء دون أدنى احترام لمبادئ الحيادية بتمكين الطرف القضائي من الحضور والرد والتوضيح .
ونبه البلاغ المذكور في السياق ذاته من العواقب الوخيمة لحملات التجييش وتأليب الرأي العام ضد القضاة وحذر من تداعيات التوظيف السياسي في هذه القضية دون إلمام بأوراق الملف وتفاصيل الوقائع ودون تمكّن من الخبرة في التعليق الموضوعي والقانوني على الأحكام وفي تجاهل تام لطرق الطعن فيها وهو توظيف من شأنه تقويض الثقة العامة في القضاء ومصداقية الأحكام في سائر القضايا ومختلف درجات التقاضي .
وعبّر مكتب جمعية القضاة عن تضامنه مع قضاة المحكمة الابتدائية بسوسة في هذه الظروف الصعبة و دعا عموم القضاة إلى الثبات على حسن تطبيق القانون وتكريس ضمانات المحاكمة العادلة في كنف الاستقلالية والحيادية التامة ودن خضوع لاضطرابات السياق السياسي والضغط الاعلامي المستمر وحملات تجييش الرأي العام .
وفي ختما البلاغ طالب مكتب جمعية القضاة التونسيين السلطة التنفيذية بتحمل مسؤولياتها في ضمان أمن القضاة الذين تعهدوا بالقضية والذين سيواصلون التعهد بها في هذه الظروف المحفوفة بالتهديدات والمخاطر القصوى مؤكدا متابعته لمسألة أمن القضاة المعنيين عن كثب لاتخاذ التدابير اللازمة.
ع.ع.م.
شارك رأيك