اعتبر رئيس اللجنة القانونية بحزب “نداء تونس”، مراد دلش اليوم الاحد أن اجتماع الهيئة الوطنية لإنقاذ حركة نداء تونس و اعلانها تكليف عضو الهيئة السياسية للحزب ، المنصف السلامي، بمهمة منسق عام لمسار الإصلاح والإنقاذ بالحركة هو ” انقلاب على مؤسسات الحزب “.
وأضاف دلش في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء أن الاجتماع الذي عقده أعضاء تلك الهيئة “يعد اجتماعا غير قانوني بسبب غياب المنسقين الجهويين للحزب في داخل تونس وخارجها، فضلا عن غياب أعضاء الكتلة النيابية في مجلس نواب الشعب “.
واعتبر رئيس اللجنة القانونية بحزب “نداء تونس” الاجتماع “انقلابا على مخرجات مؤتمر “الوفاء” بسوسة الذي عقد مطلع شهر جانفي 2016 و الذي أفرز هيئة سياسية تضم 30 قياديا، ومنحها النظام الداخلي للحركة صلاحيات تسيير الحزب “، حسب تعبيره.
وتعليقا على مطالب اعضاء هيئة الانقاذ برغبتهم في التعجيل بعقد المؤتمر المقبل للحزب قال دلش “هذا غير صحيح و مطلب هؤلاء هو إبعاد المدير التنفيذي للحزب، حافظ قايد السبسي”.
وأوضح أن “الهيئة السياسية للحزب دعت الى إنعقاد هيئة سياسية موسعة و لكن هؤلاء تغيبوا وكان من الاجدر بهم الحضور، والنظام الداخلي يمنح ثلثي أعضاء الهيئة الحق في إجراء إصلاحات يمكن أن يكون من بينها إبعاد المدير التنفيذي الذي يحملونه مسؤولية عدم إنجاز المؤتمر القادم لحركة نداء تونس”، كما قال، متهما أعضاء هيئة الإنقاذ بـ ” تعطيل عمل الهيئة المستقلة للاعداد للمؤتمر التي تم تكوينها منذ جوان الماضي برئاسة عبد الحميد الارقش”.
ولم يخف دلش وجود أزمة في حزبه وقال “الازمة موجودة ولكنها على مستوى القيادات و الحل يكمن في اجتماع الهيئة السياسية للحزب التي تسير نفسها بنفسها، والاغلبية داخلها هي التي تقرر مصير الحزب الذي ليس ممثلا في “المدير التنفيذي فقط بل في الكتلة البرلمانية داخل مجلس نواب الشعب و المنسقين الجهويين للحزب داخل تونس وخارجها وهؤلاء كانوا غائبين عن الاجتماع الذي عقدته الهيئة الوطنية لإنقاذ حركة نداء تونس”، على حد قوله.
وأكد دلش أيضا أن “مؤسسات الحزب قائمة وعقدت الكثير من الاجتماعات” لكن في المقابل “هناك أطراف لا تريد البحث عن حل جدي عبر التوافق وكأن الغاية هي تفكيك الحزب و السعي الى اندثاره كليا”،حسب تعبيره.
م.غ
شارك رأيك