تعتزم الحكومة طرح مشروع قانون يتعلق بدعم النزاهة والتصدي للإثراء غير المشروع لإحالته لمجلس نواب الشعب للمصادقة عليه وذلك في إطار السعي لتطبيق بنود وثيقة قرطاج المتعلقة بمقاومة الفساد.
وفي إطار إرساء مقومات المنظومة القانونية لمقاومة الفساد وترسيخ الحوكمة الرشيدة بالقطاع العام أعدت الحكومة مشروع القانون وتطرقت إليه في مجالس وزارية عديدة حيث نظرت مجالس وزارية مضيقة في مشروع القانون المتعلق بدعم النزاهة والتصدي للإثراء غير المشروع .
و يتنزل هذا المشروع في إطار الأحكام الدستورية المتعلقة بالنزاهة والشفافية ومنع تضارب المصالح من جهة، وايفاء تونس بالتزاماتها وتعهداتها الدولية خاصة المنبثقة عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المصادق عليه بمقتضى القانون عدد 16 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008.
وقالالوزير المكلّف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب والناطق باسم الحكومة إياد الدهمانب، اليوم الاثنين، في جلسة عامة بمجلس نواب الشعب إن اعداد هذا المشروع يتنزل في إطار سعي الحكومة لإرساء ترسانة من التشريعات الموجهة لمقاومة الفساد والإثراء غير المشروع.
وشدد الدهماني على أن القوانين والتشريعات المعمول بها في تونس ليست كافية لمعاقبة مرتكبي جرائم الفساد مستشهدا بقانون التصريح على الممتلكات الذي اعتبره غير جاد في فرض عقوبات على المصرحين بممتلكاتهم.
ويهدف هذا المشروع إلى مقاومة الكسب غير المشروع وشفافية التعامل مع أشخاص وموظفين وإلزامهم بالتصريح بممتلكاتهم.
وستشمل احكام هذا المشروع أكثر حوالي 35 ألف موظف سام من من كبار موظفي الدولة ومسؤولين بالحكومة.
ومن المنتظر أن تحيل الحكومة هذا المشروع إلى مجلس نواب الشعب بداية سنة 2017 على أن يتم تفعيله في شهر فيفري القادم وإصداره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
م.غ
شارك رأيك