إعتبر اليوم الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أن مشروع قانون المالية لسنة 2017 لا يستجيب للتحديات التي تواجهها البلاد خاصة من حيث دفع الاستثمار والتشغيل وتنمية الجهات.
و أضاف الإتحاد التونسي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية أن مشروع قانون المالية سيعمل على تسليط المزيد من الضغط الجبائي على القطاع المنظم وغياب الإجراءات الكفيلة بالتصدي للتهريب والاقتصاد الموازي.
و أكد عن استحالة تحمل المؤسسة الاقتصادية لأعباء جبائية جديدة بالشكل الذي وردت به في مشروع قانون المالية لسنة 2017 ، ولأعباء اجتماعية إضافية في نفس الوقت.
و نبه إلى أن ذلك سيمثل خطرا حقيقيا على المؤسسة وعلى ديمومتها وعلى قدراتها التنافسية في ظل تفاقم المصاعب على غرار تواصل انهيار الدينار وتراجع الإنتاجية وتفشي التجارة الفوضوية والتهريب، وفي وقت تبحث فيه البلاد على المحافظة على مواطن الشغل القائمة وعلى خلق فرص عمل جديدة
و جدد الإتحاد إلتزامه بمبدأ تقاسم التضحيات لتجاوز المصاعب المالية والاقتصادية التي تعاني منها تونس .
كما أكد مآخذ الاتحاد على العديد من الأحكام الواردة بمشروع قانون المالية لسنة 2017 وهي المآخذ التي تم عرضها في جلسة استماع خاصة مع أعضاء لجنة المالية والتخطيط والتنمية لمجلس نواب الشعب وبيان انعكاساتها المحتملة اعتمادا على معطيات موضوعية مرقمة.
وأكد الاتحاد من جهة أخرى على استعداد أصحاب المؤسسات من صناعيين وتجار وحرفيين ومسدي خدمات الدفاع على مصالحهم وإيصال صوتهم بالأشكال النضالية المناسبة التي يضمنها لهم القانون.
و دعا اتحاد الأعراف الحكومة إلى الحوار بانتظام مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية حول الملفات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى، وحول سبل تحقيق الانتعاشة المرجوة للاقتصاد الوطني واستعادة النمو والبحث عن حلول للمشاكل التي يواجهها الاقتصاد على مدى الثلاث سنوات المقبلة .
و.ق
شارك رأيك