قال رياض المؤخر خلال ندوة صحفية اليوم ان الحكومة سوف تنتظر انتهاء المصادقة على مشروع الميزانية لعام 2017 وعرض مبادرة حول القانون الانتخابي للبلديات .
ولم يشأ وزير الشؤون المحلية والبيئة مزيد توضيح هذه المبادرة المنتظرة ولكنه أفاد أن الحكومة “ستعرض على مجلس نواب الشعب مبادرة ترمي إلى عدم إسقاط القانون برمته من اجل فصل وحيد”. هو يقصد بالطبع الفصل الخاص بمشاكة الأمنيين والعسكريين في الانتخابتات المحلية والذي انقسمت حوله مواقف الأحزاب الحاكو والمعارضة على حد سواء.
وذكر المؤخر بأن الحكومة سبق لها ان عرضت هذه المبادرة على مختلف الكتل النيابية قائلا ان الحكومة مقرة العزم على انجاز الانتخابات البلدية في موفى سنة 2017.
وفي سياق متصل قال نبيل بافون عضو هيئة الانتخابات اليوم في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم أنه يتعين المصادقة على مشروع القانون الانتخابي للبلديات قبل شهر فيفري 2017 حتى يتسنى تنظيم الانتخابات البلدية في كامل تراب الجمهورية وأضاف انه من الصعب اجراء الانتخابات في اواخر شهر نوفمبر او خلال شهر ديسمبر 2017 لما لذلك من تاثير على نسب الاقبال الذي لفت الى انها ستكون ضعيفة وربما منعدمة في بعض المدن والجهات.
ع.ع.م.
شارك رأيك