أعلنت اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب عن قرار فتح باب الترشحات لعضوية هيئة النفاذ الى المعلومة ، على أن يتواصل إلى غاية يوم 20 ديسمبر 2016.
ويأتي فتح الترشح في إطار اضطلاع مجلس نواب الشعب بالمهام الموكولة إليه في إرساء هيئة النفاذ إلى المعلومة المنصوص عليها بالقانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016.
وقد صدر قرار فتح الترشح بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 18 نوفمبر 2016، ونصّ على وجوبية إرسال ملف الترشح عبر البريد مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ في ظرف مغلق إلى السيد رئيس اللجنة الانتخابية، مجلس نواب الشعب، باردو. كما حدّد الشروط التي يجب توفرها في المترشح لعضوية الهيئة والمتمثلة في أن يكون تونسي الجنسية، ونقي السوابق العدلية، وأن يتمتع بالاستقلالية والنزاهة والحياد، وبالخبرة والكفاءة في المجالات المتصلة بموضوع النفاذ إلى المعلومة. على أن يعفى من عضوية الهيئة كل من ثبت تقديمه لمعطيات خاطئة ويحرم من الترشح للدورتين المواليتين.
وضبط القرار الوثائق المشتركة التي يجب أن يتضمّنها ملف الترشح والمتمثلة في مطلب معرف بالإمضاء، وصورة، ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية، وسيرة ذاتية، ومضمون من دفاتر الحالة المدنية لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر، وبطاقة عدد 3 أو وصل في الإيداع شرط أن يتم تقديم البطاقة قبل تاريخ اجتماع لجنة الفرز، إضافة إلى نسخ مطابقة للأصل من الشهائد العلمية.
كما ضبط القرار الوثائق الخاصة بكل صنف التي يجب أن يتضمنها ملف الترشح كالآتي :
- في أصناف قاضي إداري، قاضي عدلي، عضو بالمجلس الوطني للإحصاء، أستاذ جامعي مختص في تكنولوجيا المعلومات برتبة أستاذ تعليم عالي أو أستاذ محاضر، مختص في الوثائق الإدارية والأرشيف، محامي، صحفي : شهادة أو أكثر صادرة عن الهيكل المعني بكل صنف تثبت صفة المترشح وتثبت أقدمية عمل فعلي للمترشح لا تقل عن عشر سنوات (10) في تاريخ تقديم الترشح.
- في صنف ممثل عن الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية : شهادة صادرة عن هذه الهيئة تثبت تحمل مسؤولية صلبها لمدة سنتين على الأقل.
- في صنف ممثل عن الجمعيات الناشطة في المجالات ذات العلاقة بحق النفاذ إلى المعلومة : شهادة صادرة عن إحدى هذه الجمعيات تثبت تحمل مسؤولية صلبها لمدة لا تقل عن سنتين.
ويضع مجلس نواب الشعب أنموذج مطلب الترشح على موقعه الإلكتروني.
ع.ع.م. (بلاغ)
شارك رأيك