الرئيسية » وزير الخارجية: لا وجود لأي مظهر من مظاهر العمالة لأي جهة كانت

وزير الخارجية: لا وجود لأي مظهر من مظاهر العمالة لأي جهة كانت

خميس الجهيناوي

أكد وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي، أن السياسة الخارجية لتونس في علاقاتها مع البلدان الشقيقة والصديقة، قائمة على جملة من الثوابت الأساسية التي لا محيد عنها، رغم التقلبات والمتغيرات الإقليمية والدولية، نافيا وجود “أي مظهر من مظاهر العمالة لأي جهة كانت”، على حد قوله.

وشدد الوزير، في معرض رده على مداخلات النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الخميس، والمتعلقة بالمصادقة على ميزانية وزارة الشؤون الخارجية لسنة 2017، على أن علاقة تونس ببقية الدول تحكمها مصالح البلاد وتحقيق أهدافها، خاصة في مجال التنمية، قائلا في هذا الصدد ” إن تونس لا تنتمي إلى أي محور”.

وأوضح في هذا الصدد، ان علاقة تونس بالولايات المتحدة الأمريكية “تاريخية وتمتد لأكثر من 200 سنة”، حيث أنها ساعدت تونس على الحصول على استقلالها عبر دعم الحركة الوطنية أنذاك والدفاع عنها، مشيرا الى أن مستشاري الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب أكدا له خلال لقائه بهما، حرص رئيسهم على دعم ما تم إقراره بين البلدين الصديقين، إضافة إلى وجود آفاق تعاون جديدة بين البلدين في مجالات أخرى.

أما بخصوص الوضع في ليبيا، فقد وصفه الجهيناوي ب “المتدهور”، معربا عن أمله في ان يتم إيجاد إتفاق سلمي وتوافقي بين مختلف الفرقاء الليبيين دون إقصاء أية جهة قصد مواجهة التحديات القائمة، خاصة وان ليبيا محل تجاذبات أجنبية، حسب تعبيره، مشيرا من جهة أخرى الى وجود تشاور وتنسيق سياسي وأمني مستمر بين تونس والجزائر حول ختلف القضايا المشتركة وخاصة الوضع في ليبيا، وفق وكالة تونس افريقيا للأنباء.

وبين أن تونس ليست محايدة عندما يتعلق الأمر بليبيا التي قال “إنها طالما مثلت عاملا في تحقيق التنمية في تونس و استقرارها”، باعتبارها كانت تحل في المرتبة الثانية في حجم المبادلات التجارية سنة 2010 ، مؤكدا ان تونس تتابع يوميا ما يجري في الجارة ليبيا.

وأفاد في ما يتعلق بقضية إحتجاز بحارة تونسيين في ليبيا، بأن الوزارة تتابع هذه القضية التي وصفها ب “الخطيرة”، حيث تم إحداث خلية أزمة للتواصل مع الطرف الليبي في شأنهم، مؤكدا أن تونس “لن تسمح لأية أطراف خارجة عن القانون من المس بأمنها”، وانه سيتتم إتخاذ بعض الإجراءات في الساعات القادمة بهدف تأمين عودة البحارة المحتجزين.
أما بالنسبة إلى قضية الصحفيين المختطفين بليبيا سفيان الشورابي و نذير القطاري، والموظف بسفارة تونس بليبيا وليد الكسيكسي المختطف كذلك بليبيا، فقد أكد الجهيناوي أن الوزارة تجتمع بصفة دورية وتحاول إستيقاء أكثر ما يمكن من المعلومات بشأنهم، لكنها لم تتمكن إلى اليوم من الحصول على معلومات مؤكدة حول مصيرهم، لعدم وجود حكومة في ليبيا يمكن التواصل معها.

وصرح في ما يتصل بالتمثيل الدبلوماسي في ليبيا، بأنه لم يتم فتح سفارة جديدة لتونس بليبيا نظرا تدهور الوضع الامني هناك، مشيرا الى وجود نية نحو فتح مقر ديبلوماسي في التراب الليبي على مقربة من المعبر الحدودي رأس الجدير بولاية مدنين بعد إعلام الحكومة الرسمية الليبية بهذا الأمر.

وعن علاقة تونس بسوريا قال الجهيناوي “إن العلاقات مع سوريا لم تقطع رغم طرد السفير السوري وسحب السفير التونسي”، نظرا لوجود بعثة تعمل على متابعة الوضع في هذا البلد الشقيق، وتقديم الخدمات للتونسيين المقيمين به، ملاحظا أن سوريا هي اليوم “خارج الإطار العربي ومحل مباحثات بين الدول العظمى”، حسب تعبيره، معربا عن أمله في ان تتمكن من إسترجاع أمنها و حلحلة وضعها المتردي بإنتخاب الرئيس الامريكي الجديد دونالد ترامب.

ودعا النواب إلى دعم السياسة الخارجية للحكومة، باعتبارها تعكس إرادة الشعب التونسي التي عبر عنها من خلال نتائج الإنتخابات، مبرزا استعداد وزارته لإيجاد آليات جديدة مع مجلس نواب الشعب تعزز الحوار و تبادل الآراء، حتى تكون المواقف بين الطرفين أكثر إتزانا ومرتبطة بمصالح البلاد مع مختلف البلدان والهياكل.

شارك رأيك

Your email address will not be published.

error: لا يمكن نسخ هذا المحتوى.