قرر قاضي تحقيق المحكمة الإبتدائية بتونس، مساء أمس, ختم البحث في ما يعرف بقضية البنك الفرنسي التونسي (ب ف ت BFT) واحالة سليم بن حميدان على دائرة الاتهام .
ونشير الى أن قضية البنك الفرنسي التونسي (ب ف ت BFT) المعروضة حاليا على أنظار أجهزة التحكيم الدولية انبنت على اتهامات بالمسؤولية في خسارة الدولة التونسية ل900 مليون دينار وتطورت الى نزاع قضائي تدخلت فيه وزارة أملاك الدولة سنة 2012.
وقد قرر قاضي التحقيق إحالة الوزير الأسبق لأملاك الدولة سليم بن حميدان على انظار دائرة الاتهام لدى محكمة الإستئناف بتونس على معنى مقتضيات الفصل 96 من المجلة الجزائية . وبن حميدان يقدم على أنه المسؤول عن محاولة صلح أدت الى تطورات جديدة في القضية ليست في صالح الدولة التونسية في ملف نزاعها ..
شارك رأيك