أكدت وزارة الوظيفة العموميّة والحوكمة، مواصلة العمل بحصص الإستمرار أيّام السّبت طبقا للقرار الصّادر عن رئيس الحكومة ، مذكرة بأنّ التّعويض عن يوم العمل يكون إمّا باحتساب ساعات العمل ساعات إضافيّة أو بيوم راحة وفق اختيارات الأعوان.
وأضافت في بلاغ أصدرته اليوم الجمعة ، أنه بخصوص الإشكال الحاصل حول حصص الإستمرار بالقباضات الماليّة ، فانّه وبطلب من الجامعة العامّة للتخطيط والمالية وأمام صعوبات تنفيذ الاجراء، قد تمّ ارجاء فتح القباضات حتّى النّظر في الصّعوبات الحائلة دون ذلك.
وأبرزت أنه ستعقد جلسة عمل بين الوزارة والجامعة العامّة للتخطيط والماليّة التابعة للإتحاد العام التونسي للشغل يوم 01 ديسمبر القادم، مجددة شكرها لكافّة أعوان المؤسّسات المعنيّة لما أبدوه من استعداد تلقائي لضمان توفير الخدمات للمواطن باعتبار يوم السّبت هو اليوم الأنسب لقضاء شؤونه.
يذكر أن الإجراء المتعلق بحصص الإستمرار بعدد من المؤسسات العمومية دخل حيز التنفيذ منذ السبت 19 نوفمبر الجاري ، إلا أن الجامعة العامة للتخطيط والمالية عبرت عن رفضها القطعي لهذا القرار متعللة بأنه أحادي الجانب ومسقط وغير مدروس.
ويشمل هذا الإجراء مصالح الحالة المدنية بجميع البلديات والدوائر البلدية والقباضات المالية والبلدية ومكاتب العلاقات مع المواطن ومراكز الصحة الأساسية وعدد من المصالح الراجعة لبعض المؤسسات والمنشآت العمومية ذات الطلب المكثف، والمتمثلة في مكاتب البريد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل و الصندوق الوطني للتأمين على المرض و الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه و الوكالات والمصالح الراجعة لاتصالات تونس، وفق وكالة تونس افريقيا للأنباء.
م.غ
شارك رأيك