أكد رئيس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس عامر المحرزي، رفض المحامين إفرادهم بفصل خاص في قانون المالية لسنة 2017، و”التمييز الذي تعمدته الحكومة ضد المحامين في ما يخص الضرائب”، على حد تعبيره، قائلا في هذا الصدد “نطلب إقرار مبدأ المساواة في الجباية بين قطاع المحاماة وباقي القطاعات الأخرى”.
وأفاد المحرزي، في تصريح أدلى به لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، خلال جلسة إستثنائية عامة عقدتها الهيئة اليوم السبت بالعاصمة، بأن البديل الذي يطرحه المحامون هو العودة إلى الوضع السابق، المتمثل في عدم إعتماد الطابع الجبائي في الضرائب، مذكرا بأنه في حال التهرب الضريبي، فإن “الدولة تمتلك كل الوسائل لتدافع عن حقها وتستخلص ضرائبها”.
وشدد على تمسك المحامين بمبدأ عدم إفراد قطاع المحاماة بإجراءات إستثنائية “فرزية” وبفصول “جائرة” في قانون المالية، حسب تعبيره، باعتبار أن الفصول الخاصة بجباية المحامي تتضمن “إجراءات غير مسبوقة ولم يقع سنها سابقا”، مؤكدا أن المحامين سيدافعون عن حقهم في تكريس مبدأ المساواة الجباية بكل الوسائل المتاحة.
من جهته، إعتبر المحامي والعميد السابق للمحامين البشير الصيد، أن مهنة المحاماة “مستهدفة”، وأن الضريبة المفروضة “مفتعلة”، الهدف منها هو شن حملة شعواء على قطاع المحاماة الذي طالما كان مدافعا عن الحريات وحقوق الانسان، مؤكدا ان القطاع لا يملك بدائل عما هو مطروح في قانون المالية، لأن المحامي يدفع ضرائبه على غرار بقية المواطنين.
وقال “إن بعض الأطراف تستهدف المحامين في كرامتهم وتريد ضرب الثقة التي تجمعهم بالمواطن”، مبينا انه من بين هذه الاطراف شخصيات دافع عنها المحامون ومنظمات من المجتمع المدني ساندها المحامون كالاتحاد العام التونسي للشغل ، داعيا الوزراء الذي “يتطاولون على المحاماة ” برفع أيديهم عن القطاع “وإلا سيقوم المحامون بنشر ملفاتهم” على حد تعبيره.
م.غ
شارك رأيك