نشر عضو مجلس نواب الشعب عن كتلة الحرة الصحبي بن فرج تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “الفايسبوك” قدم ضمنها تحليلا لمسألة ارتباط التهرب الضريبي وبالتهريب.
وفيما يلي نص التدوينة:
بعد أن يكون السيّد المورّد/المتهرب قد مرّر بضاعته عبر البوابة الديوانية بأقل رسوم ممكنة (فواتير مضروبة، sous déclaration، تلاعب بنوعية البضاعة…….)، يتوجّب عليه العمل بكل حزم على تفادي دفع ما عليه من الضرائب والأداءات
من أجل هذا الهدف “النبيل”،بإمكان المورّد/المتهرب التعويل على منظومة محاسبية متواطئة (fausses factures، وحيل محاسباتية مختلفة ) ومنظومة جبائية متساهلة أو متواطئة أيضا وإمكانيات مادية وبشرية مخصصة للمتابعة والمراقبة والعقاب تثير الأسف وحتى الضحك.
سأتناول هنا، إحدى أكبر الثغرات التي تبتلع مئات المليارات سنويا. هذه الثغرة تبدأ منذ ما قبل التوريد:
اولا، ،السيد المورّد/المتهرب يقوم بتوريد جزأ بسيط لا يتجاوز غالبا 20٪ من رقم معاملاته الحقيقي عبر شركته الخاصة وبالمعرّف الديواني الخاص به(code en douane)
هذا الجزأ البسيط، يتم التصريح به لدى مصالح الجباية: يعني فاتورات وTVA وضرائب وخصم من المصدر الخ الخ…
ثانيا:يقوم السيد المهرّب/المورّد بتوريد الجزأ الأكبر من رقم معاملاته عبر شركات واجهة(sociétés écrans)
هذه الشركات ينتهي دورها مباشرة بعد أن تُخرج البضاعة من الديوانة على المعرّف الديواني التابع لها(son propre code en douane):
- هذه الشركات الواجهة تقوم بتسليم البضاعة الى صاحبها (مقابل عمولة بسيطة) الذي سيتولّى بتسويقها خارج المسالك الرسمية: يعني بلا فاتورات ولا TVA ولا ضرائب ولا هم يدفعون
- هذه الشركات الواجهة لا تصرح برقم معاملاتها الى مصالح الجباية
لا فائدة من الاستغراب والدهشة والتعجب أيها السادة، بكل بساطة المنظومة المعلوماتية للمعرّف الديواني (code en douane ) غير مرتبطة أوتوماتيكيا بالمنظومة المعلوماتية للمعرف الجبائي(matricule fiscale)
والاغرب أن المنظومتين تتبعان وزارة المالية
ويكفي ان نضع بسهولة interface بين المنظومتين ليصبح كل عملية توريد مبيَّنة آليا على المعرّف الجبائي للمورّد لدى مصالح الضرائب
ويكفي أن نطلب شهادة في سلامة التصريح الجبائي عند كل عملية توريد
ويكفي أن تقوم الادارة بالتجميد الآلي لكل معرف ديواني لا يقوم صاحبه بالتصريح الجبائي اللازم و بخلاص الضرائب على ما يستورده
في غياب ذلك، بإمكان أي مواطن أن يستورد ما شاء الله من السلع بالعملة الصعبة ، ويخلص الديوانة، (أو بالأحرى إلّي كتبْ من ربي) ولا يصرح بمداخيله ولا يدفع مليم ضرائب للدولة
فبحيث، هذا أحد أهم الوجوه متاع الاقتصاد الموازي الذي يتغذى وينمو ويترعرع تحت أنظار الإدارة النائمة.
ربع أو خمس المعاليم الديوانية الحقيقية + ضرائب شبه منعدمة تعني:
- خسارة صافية بمئات وربما بآلاف المليارت
- نزيف مزمن للعملة الصعبة
- كلفة نشاط منخفضة أي منافسة غير شرعية مع القطاع الاقتصادي المنظم والقانوني وبالتالي إفلاس النسيج الصناعي والتجاري الوطني
- علاقة عضوية حميمية مع مافيات الفساد (وبالضرورة الارهاب)
شارك رأيك