صادق مجلس نواب الشعب، عشية اليوم الثلاثاء على مشروع ميزانية وزارة الشؤون الدينية لسنة 2017 والمقدرة ب802ر99 مليون دينار، بموافقة 108 نواب واحتفاظ 14 نائبا ورفض 8 نواب.
وأكد وزير الشؤون الدينية بالنيابة، غازي الجريبي (وزير العدل)،في معرض رده على تساؤلات النواب، أن أصحاب المستويات العلمية العليا والإطارات الكبرى يعزفون عن شغل خطة الإمامة بالمساجد، لذلك يكون في بعض الأحيان مستوى الأيمة متدن إلى حد ما، وفق تعبيره.
ولاحظ الجريبي، خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع ميزانية وزارة الشؤون الدينية عشية الثلاثاء بالبرلمان، أن الوزارة أعدت برنامجا يهدف إلى الترفيع في المنح المخصصة للأيمة والإطارات المسجدية لتشجيع الكفاءات على الاضطلاع بهذه الخطة المهمة، مشيرا إلى أن الوزارة كونت لجنة سيعهد لها وضع المقاييس العلمية التي سيتم على أساسها تعيين الوعّاظ.
أما في ما يخص نفقات التصرف في موارد ميزانية الوزارة لسنة 2017 ، فقد ذكر الوزير بالنيابة غازي الجريبي، أن عدد الإطارات المسجدية يبلغ 19174 إطارا، مما يجعل هذه الميزانية مخصصة في أغلبها لنفقات التأجير بنسبة 9ر73 بالمائة و10 بالمائة لمصاريف استهلاك الكهرباء والماء بالمعالم الدينية، لذلك فإنه لا يمكن القيام ببرنامج تنموي طموح بالنسبة لجميع المجالات التي تدخل في إطار مشمولاتها، حيث لم يتبق لمصاريف التنمية سوى 38ر1 بالمائة أي 820ر1 مليون دينار، وفق قوله.
وبين الجريبي أن الوزارة عازمة على إحداث مقرات للإدارات الجهوية لتنفيذ سياسة الوزارة في ما يخص مقاومة الإرهاب ونشر الفكر النير والوسطي المعتدل.
وأبرز أن الوزارة أعدت برنامجا لتكثيف الدورات التكوينية لفائدة الإطارات المسجدية وذلك بهدف تطوير الخطاب الديني، من أجل المساهمة في مقاومة العنف والتطرف، مؤكدا في هذا الصدد الحاجة إلى مشروع وتصور وطني متكامل لدور الدين في التصدي للفكر المتطرف والمساهمة في تماسك النسيج المجتمعي، بحسب وكالة تونس افريقيا للأنباء.
وبين الجريبي وجود برامج للتوعية الدينية في المؤسسات السجنية بالتعاون مع وزارة العدل عن طريق زيارت ومحاضرات يؤمنها الوعاظ، مبرزا الحرص على تكثيف الدروس واللقاءات الدينية، لاسيما مع الشباب وذلك عن طريق التوجه لدور الشباب والمعاهد والمبيتات.
شارك رأيك