جدد اليوم مجمع القطاع الخاص بالاتحاد العام التونسي للشغل تمسكه بمبدأ الإضراب العام لعمال القطاع الخاص وفقا لقرار الهيئة الإدارية الوطنية المنعقدة بتاريخ 24 نوفمبر 2016.
و عبر مجمع القطاع الخاص في إتحاد الشغل في بيان له عن إستعداده للدخول الجدي في المفاوضات الاجتماعية لعمال القطاع الخاص بعنوان سنتي 2016 و2017 مطالبا الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بإمضاء بقية الملاحق التعديلية حتى يتمكن العمال المعنيون بها من حقهم في الترفيع في أجورهم بعنوان 2015 .
ودعا الحكومة للإسراع بإصدار الأمر الخاص بالترفيع في الأجر الأدنى المضمون بعنوان ماي 2016 وكذلك الزيادة في أجور العمال غير الخاضعين للاتفاقيات المشتركة القطاعية.
و أضاف البيان أن تقرر إبقاء مجمع القطاع الخاص في حالة انعقاد للنظر في كل التطورات ومنها اجتماع اللجنة المركزي للتفاوض التي ستنعقد يوم الثلاثاء 6 ديسمبر 2016 بدعوة من وزير الشؤون الاجتماعية على ان ينعقد اجتماع مجمع القطاع الخاص يوم الاربعاء 7 ديسمبر لتقييم نتائج الجلسة.
و.ق
شارك رأيك