قال وزير التربية، ناجي جلول، اليوم الجمعة، في معرض رده على تساؤلات نواب الشعب إن فشل مشروع الإصلاح التربوي سيؤدي إلى وقوع “كارثة وطنية”.
واعتبر الوزير أن هذا الإصلاح الذي تنجزه الوزارة بالشراكة مع كل التيارات الفكرية والسياسية وبتوافق “تام” مع النقابات الممثلة للاتحاد العام التونسي للشغل يعد الإصلاح الجوهري الأول في تونس منذ استقلالها، ملمحا إلى أنه من الممكن التعديل في بعض مكوناته لكن دون المساس من جوهره.
وأفاد بأن اللجان الخمسة عشر التي تعمل صلبه وتضم خيرة خبراء التربية في تونس قد شارفت على الانتهاء من أشغالها ليعرض المشروع بعد ذلك على الحكومة وعلى مجلس نواب الشعب.
وذكر أن الإصلاح أملته “الضرورة القصوى”، وفق تعبيره، بعد انهيار المنظومة التربوية في تونس، مستدلا بالتقييمات الدولية التي تصنف تونس في ذيل الأنظمة التعليمية في العالم على غرار تقييمي “بيزا” و”تيمس”.
وأضاف قوله “إن التلميذ التونسي يفصله تأخر بثلاث سنوات تحصيل معرفي على تلاميذ الأنظمة الراقية”، مشيرا إلى التراجع المهول في تعلم اللغات الأجنبية وحتى في اللغة العربية التي من المفترض أنها اللغة الأم، بحسب وكالة تونس افريقا للأنباء.
وعزا ضعف النظام التعليمي الوطني إلى غياب محطات تقييم حقيقية طيلة مراحل التعليم وحتى امتحان شهادة البكالوريا فقد علق عليه بقوله “إنه كان امتحانا مغشوشا بسبب نسبة 25 بالمائة ولذلك عملنا على إلغائها”.
وأشار إلى أن من أكبر معوقات الاسترسال المدرسي في تونس هو نظام الفرق الذي أدى إلى وجود 100 ألف منقطع عن التعليم ما حدا بوزارة التربية إلى إلغاء هذا النظام وإحداث برنامج “المدرسة تستعيد أبناءها” الذي مكن وفق تقديراته من إعادة حوالي 15 ألف تلميذ إلى مقاعد الدراسة.
ولمجابهة اختلال التوازن التربوي بين الشريط الساحلي والمناطق الداخلية أوضح جلول أنه تم هذه السنة إقرار تعميم السنوات التحضيرية ومجانيتها، مشددا على أن الوزارة بهذا التوجه تؤكد حرصها على إعادة التوهج للمدرسة العمومية.
وقال في المقابل ” لكننا في تونس لا يمكن أن نمنع الأولياء من توجيه أبنائهم إلى المدارس الخاصة”.
وبخصوص الزمن المدرسي الجديد أوضح الوزير أن الإسراع بتنفيذه بداية من هذه السنة هو إجراء أملاه “الهدر الكبير” لساعات التدريس طيلة السنة المدرسية وفقا للتقييمات التي نفذت في هذا المضمار وأنه رغم بعض “الهنات” مكن من الحد من هذا الهدر ومن تراجع الغيابات في صفوف المدرسين.
وبين أن العودة المدرسية كانت “متوسطة” في عمومها هذه السنة لعدم التوافق بين الشركاء في المنظومة على تقديمها إلى غرة سبتمبر، راجيا أن تكون العودة السنة المقبلة في ذلك الموعد كي تتجلى “التأثيرات الإيجابية للزمن المدرسي الجديد” حسب رأيه.
وأكد جلول أنه لا توجد خلافات مع المربين الذين هم عماد المنظومة التربوية مثلما التلميذ يمثل محور العملية التربوية، قائلا في هذا الصدد “إن كرامة المربي خط أحمر لا يمكن لأي كان المساس بها والوزارة تسرع للتقاضي في كل حادثة تمس من مربيها”.
واستطرد بالقول ” لم تحصل زيادات في أجور المربين مثلما حصلت أثناء وجودي على رأس الوزارة وقد بلغت أكثر من ألف مليون دينار” ، مشيرا إلى أن برامج مرافقة تنفذها الوزارة للرفع من مكانة المربي على غرار إحداث ما أسماه “القرى التربوية” وتعاونية وزارة التربية.
وشدد على أن العودة إلى مدارس تكوين المعلمين والأساتذة سيكون له الأثر الطيب على نجاح الإصلاح التربوي ومزيد الرفع من مكانة المربي وأنه بهذا التوجه سيتم القطع مع الانتدابات العشوائية التي وصفها “من القسم إلى القسم” ونفى أن تكون الوزارة في “حرب” مع النقابات الممثلة للأسلاك التربوية، معتبرا أن ما يحصل هو مجرد “اختلافات” لا تؤثر في جوهر العلاقة القائمة على التشاور والاحترام.
في جانب آخر رأى الوزير انه لا مفر من الشراكة مع القطاع الخاص لتأمين خدمات مدرسية ذات جودة للتلاميذ على غرار النقل وتوفير الأكلة المدرسية، مفيدا بأن هذه الشراكة مكنت من تأمين النقل لفائدة 18 ألف تلميذ وتوفير نصف مليون أكلة ساخنة لتلاميذ المدارس الابتدائية.
وقيم الوزير تجربة “شهر المدرسة 1″ و”شهر المدرسة 2” بكونها تجربة ناجحة جدا مكنت من صيانة وتعهد أكثر من 4 آلاف مؤسسة تربوية، معلنا أنه مع نهاية سنة 2018 لن تكون لوزارة التربية أية مشاكل مع البنية التحتية.
وردا عن اتهامه بتسمية أخيه على رأس المدرسة الرقمية قال ناجي جلول “إن أخاه رمضان متفقد منذ مدة طويلة بوزارة التربية وهو مجرد عضو متطوع بلجنة قيادة هذه المدرسة”.
وتابع متحدثا “لي أقرباء كثيرون يعملون بوزارة التربية ومن غير المعقول أن أطردهم بحجة القرابة مع الوزير”.
إثر ذلك صادق النواب على مشروع ميزانية وزارة التربية لسنة 2017 بموافقة 122 نائبا واحتفاظ 9 نواب واعتراض 19 آخرين
شارك رأيك